معلوم نبودن پسر بزرگتر
مسأله 1209ـ اگر معلوم نباشد پسر بزرگتر کدام است يعنى تاريخ تولّد پسرها درست روشن نباشد، قضاى نماز و روزه پدر و مادر بر هيچ کدام واجب نيست، ولى احتياط مستحب آن است که بين خودشان قسمت کنند.
مسأله 1209ـ اگر معلوم نباشد پسر بزرگتر کدام است يعنى تاريخ تولّد پسرها درست روشن نباشد، قضاى نماز و روزه پدر و مادر بر هيچ کدام واجب نيست، ولى احتياط مستحب آن است که بين خودشان قسمت کنند.
مسأله 1155ـ «حدّ ترخّص» يعنى از وطن يا محلّ اقامتش به اندازه اى دور شود که صداى اذان شهر را نشنود و مردم شهر او را نبينند، امّا ديدن و نديدن ديوارهاى شهر اثرى ندارد، ولى بايد در هوا گرد و غبار يا مه يا چيز ديگرى که مانع ديدن است يا سرو صدايى که مانع شنيدن است وجود نداشته باشد و اگر يکى از اين دو علامت حاصل شود کافى است، به شرط اينکه يقين به نبودن ديگرى نداشته باشد، و الاّ احتياط جمع ميان نماز شکسته و تمام است.
مسأله 1850ـ واگذار کردن منافع ملک يا منافع شخص خود را به ديگرى «اجاره» گويند و اجاره دهنده و اجاره کننده بايد بالغ و عاقل باشند و با قصد و اراده خودشان اجاره را انجام دهند و نيز بايد حقّ تصرّف در اموال خود داشته باشند، بنابراين سفيهى که توانايى بر اداره صحيح اموال خود ندارد و آن را بيهوده مصرف مى کند اجاره اش باطل است.
مسأله 2ـ حقيقت تقليد در احکام، استنادعملى به دستور مجتهد است، يعنى انجام اعمال خود را موکول به دستور مجتهد کند.
مسأله 1928ـ جُعاله آن است که انسان قرار بگذارد که در مقابل کارى که براى او انجام مى دهند مال معيّنى بدهد، مثلاً بگويد «هر کس گمشده مرا پيدا کند هزار تومان به او مى دهم» به شخصى که اين قرار را مى گذارد «جاعل» و به شخصى که کار را انجام مى دهد «عامل» مى گويند و فرق ميان «جعاله» و «اجير کردن کسى براى انجام کارى» اين است که در اجاره بعد از خواندن صيغه اجير بايد عمل را انجام دهد و کسى هم که او را اجير کرده اجرت را به او بدهکار است، ولى در جعاله عامل مى تواند مشغول کار نشود، يا در وسط کار از آن دست بکشد و نيز تا کار را انجام نداده جاعل بدهکار نيست.
مسأله 1840ـ «صلح» آن است که انسان با ديگرى در امرى که مورد اختلاف است يا امکان دارد مورد اختلاف و نزاع واقع شود سازش کند که مقدارى از مال يا منفعت يا حقّ خود را به ديگرى واگذار نمايد، يا از طلب يا حقّ خود بگذرد که او هم در عوض مقدارى از مال يا منافع خود را به او واگذار نمايد، يا از طلب يا حقّ خود بگذرد و اين را «صلح معوّض» مى نامند و اگر اين واگذارى بدون عوض باشد «صلح غيرمعوّض» نام دارد و هر دو صحيح است.
مسأله 2009ـ هرگاه انسان مال خود را در اختيار ديگرى بگذارد که از آن استفاده کند، و چيزى هم از او نگيرد، آن را «عاريه» گويند.
مسأله 1ـ هيچ مسلمانى نمى تواند در اصول دين تقليد نمايد، بلكه بايد آنها را از روى دليل ـ به فراخور حال خويش ـ بداند ولى در فروع دين يعنى احكام و دستورات عملى، اگر مجتهد باشد (يعنى بتواند احكام الهى را از روى دليل به دست آورد) به عقيده خود عمل مى كند و اگر مجتهد نباشد بايد از مجتهدى تقليد كند، همان گونه كه مردم در تمام امورى كه تخصّص و اطّلاع ندارند، به اهل اطّلاع مراجعه مى كنند و از آنها پيروى مى نمايند.و نيز مى تواند عمل به احتياط كند، يعنى در اعمال خود طورى رفتار نمايد كه يقين كند تكليف خود را انجام داده است، مثلاً اگر بعضى از مجتهدين كارى را حرام و بعضى مباح مى دانند آن را ترك كند و يا اگر بعضى، آن را مستحب و بعضى واجب مى دانند آن را حتماً به جا آورد، ولى چون عمل به احتياط مشكل است و احتياج به اطّلاعات نسبتاً وسيعى از مسائل فقهى دارد، راه براى توده مردم غالباً همان مراجعه به مجتهدين و تقليد از آنهاست.
مسأله 2175ـ «غصب» آن است که انسان بر مال يا حقّ کسى از روى ظلم مسلّط شود، غصب يکى از گناهان کبيره است که در قيامت مجازات سخت دارد و در دنيا عواقب دردناک، در روايتى از پيغمبر اکرم(صلى الله عليه وآله) آمده است که هر کس يک وجب زمين ديگرى را غصب کند در قيامت آن زمين را از هفت طبقه آن، مثل طوق به گردن او مى اندازند.
مسأله 1887ـ «مزارعه» آن است که صاحب زمين، زمين خود را در اختيار زارع بگذارد تا زراعت کند و سهم معيّنى از حاصل را به مالک دهد. قرارداد مزارعه ممکن است با صيغه لفظى باشد، مثلاً بگويد: «من اين زمين را در برابر يک سوم حاصل آن براى مدّت دو سال در اختيار تو مى گذارم و زارع بگويد: قبول کردم»، يا بدون آن که صيغه اى بخواند زمين را براى زراعت در اختيار او بگذارد و او تحويل بگيرد (البتّه گفتگوهاى لازم درباره مدّت و مقدار حصّه و مانند آن بايد قبلاً شده باشد).
مسأله 1897ـ هرگاه کسى درختان ميوه خود را تا مدّت معيّنى به ديگرى واگذار کند که در مقابل دريافت سهمى از ميوه، باغ او را آبيارى و رسيدگى نمايد اين معامله را «مساقات» گويند.