جامع المسائل، مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

مسأله 1964ـ «رهن» يا «گرو گذاردن» آن است که بدهکار با طلبکار قراردادمى بندد که مقدارى از مال خود را نزد او بگذارد که اگر طلب او را بموقع ندهد بتواند طلبش را از آن مال بردارد.

مسأله 1965ـ رهن را مى توان با صيغه لفظى خواند، مثلاً بگويد: اين مال را در برابر آن طلب نزد تو گرو گذاردم او هم بگويد: «قبول کردم» و يا اينکه عملاً انجام دهند، يعنى بدهکار مال خود را به قصد گرو به طلبکار بدهد و او هم به همين قصد، بگيرد.

مسأله 1966ـ «گروگذار» و «کسى که مال را گرو مى گيرد» بايد بالغ و عاقل باشند و کسى آنها را مجبور نکرده باشد و نيز بايد سفيه نباشند همچنين حاکم شرع او را به خاطر ورشکستگى از تصرّف در اموالش جلوگيرى نکرده باشد.

مسأله 1967ـ انسان مالى را مى تواند رهن بگذارد که شرعاً بتواند در آن تصرّف کند و اگر مال شخص ديگرى را رهن بگذارد صحيح نيست، مگر اين که صاحب مال اجازه دهد و اگر صاحب مال به طلبکار بگويد: «من اين مال را در مقابل بدهى فلان کس رهن گذاردم» و او «قبول کند» صحيح است.

مسأله 1968ـ چيزى را که گرو مى گذارند بايد خريد و فروش آن صحيح باشد، پس شراب و آلات قمار و مانند آن را نمى توان گرو گذارد.

مسأله 1969ـ منافع چيزى را که گرو مى گذارند مانند شير حيوان و ميوه درخت، مال صاحب مال است.

مسأله 1970ـ احتياط واجب آن است که گرو بدون تحويل دادن به طلبکار صورت نمى گيرد، ولى اگر گرو گذارى به اين حاصل شود که مثلاً خانه را طبق سند محضرى گرو بگذارند و سند را به طلبکار بدهند بطورى که در صورت لزوم بتواند طلب خود را از فروش آن بردارد مانعى ندارد، هر چند بدهکار در آن خانه ساکن باشد.

مسأله 1971ـ هرگونه تصرّفى که با گرو گذاردن مخالف باشد جايز نيست، بنابراين طلبکار و بدهکار هيچ کدام نمى تواند مالى را که گرو گذاشته شده بدون اذن ديگرى ملک کسى کند، مثلاً آن را ببخشد، يا بفروشد، ولى اگر يکى از آنان آن را ببخشد يا بفروشد بعد ديگرى اجازه دهد اشکال ندارد و احتياط آن است که هيچ کدام بدون اجازه ديگرى تصرّفهاى ديگر هر چند مزاحم رهن نباشد نکنند.

مسأله 1972ـ اگر طلبکار چيزى را که گرو برداشته با اجازه بدهکار بفروشد رهن باطل مى شود و پول آن رهن نيست، مگر اين که اجازه فروش با اين شرط باشد که پول آن به جاى آن گرو باشد.

مسأله 1973ـ هرگاه بدهکار سر موعد با مطالبه طلبکار بدهى خود را ندهد، طلبکار مى تواند مالى را که گرو برداشته بفروشد و طلب خود را بردارد و بقيّه را به بدهکار بدهد و چنانچه دسترسى به حاکم شرع دارد احتياط واجب آن است که براى اين کار از او اجازه بگيرد.

مسأله 1974ـ هرگاه بدهكار گروگانى نپرداخته و غير از خانه مسكونى اش و وسايل ضرورى خانه مال ديگرى نداشته باشد، طلبكار نمى تواند طلب خود را از او بخواهد، بلكه بايد مهلت بدهد، ولى اگر مالى را كه گرو گذاشته، طلبكار مى تواند آن را بفروشد و طلب خود را بردارد (حتّی اگر جزء مستثنیات دین باشد).

مسأله 1975- در میان بعضى از مردم معمول است که وامى‏ به صاحب خانه مى ‏دهند و خانه او را گرو برمى‏ دارند به شرط این‏که قیمت کمترى جهت مال الاجاره بپردازند، یا اصلًا مال الاجاره ‏اى ندهند و آن را خانه رهنى مى‏ گویند، این کار ربا و حرام است. بهترین راه برای خانه های رهن و اجاره آن است که، مستاجر مبلغی به عنوان وام به صاحبخانه بدهد و خانه را در مقابل آن رهن بگیرد؛ سپس در قرارداد دیگری صاحبخانه منافع خانه را در مقابل مبلغی ماهیانه به مستاجر واگذار کند که در این صورت اشکال شرعی نخواهد داشت.