ضامن است؛ ولى اگر علل قهرى مانند وقوع طوفان ناگهانى يا زلزله سبب سرايت شود ضامن نيست.
هرگاه سكوت علماى اسلام يا غير آن‌ها موجب تقويت ظالم يا تأييد او شود، يا سبب جرئت او بر ساير محرمات گردد، واجب است اظهار حق و انكار باطل كنند، هرچند تأثیر فورى نداشته باشد.
این افراد از جهاتى حكم سيّد دارند و از جهاتى ندارند. خمس نمی‌توانند بگيرند و از لباس مخصوص سادات نمی‌توانند استفاده كنند، امّا از جهاتى شرافت سيادت و انتساب به پيامبر اكرم (صلی‌الله علیه و آله) و حضرت زهرا (سلام‌الله علیها) دارند.
با از بین رفتن مرهون به سبب آفتی آسمانی یا زمینی، رهن باطل می‌گردد.
هرگاه كافر ذمی زمينى را كه از مسلمانى خريده به مسلمان ديگرى بفروشد خمس ساقط نمىشود، همچنين اگر بميرد مسلمانى آن زمين را از او به ارث ببرد احتياط واجب آن است كه خمس آن را بپردازد، اگر كافر ذمی در موقع خريد زمين شرط كند كه خمس آن را ندهد، يا شرط كند كه فروشنده خمس آن را بدهد، شرط او باطل است و بايد خمس آن را خودش بپردازد، ولى اگر شرط كند فروشنده به‌جای او مقدار خمس را بدهد عمل به اين شرط لازم است.
درصورتی‌که عمداً این کار را نکنید اشکالى ندارد.
معیار در مسئله سبب و مباشر اقوائیّت است. اگر سبب اقوی باشد استناد به او داده می‌شود و اگر مباشر اقوی باشد استناد به او داده می‌شود و اگر مساوى باشند هر دو ضامن هستند.
الف: حقّ چنین کارى را نداشته است.ب: هرگاه قراردادن اسلحه در اختیار چنین کودکى عرفا کار خطرناکى محسوب شود، راهنما در برابر آن مسئول است و اگر خودش کشته‌شده باشد دیه ندارد در غیر این صورت دیه بر عاقله است.ج: احتیاط این است که پدر هم شرکت کند و امّا شرکت دیگران قطعى است و طرز تقسیم دیه بین آن‌ها برحسب توانایى و چگونگى امکانات آنهاست که خودشان یا در صورت اختلاف به کمک حاکم شرع، دیه را در میان خود سرشکن می‌کنند.
زن نيز می‌تواند در چند صورت عقد را به هم زند: 1- ديوانه بودن شوهر 2- نداشتن آلت مردى 3- ناتوانى از نزديكى جنسى (البته در این مورد باید به مرد مدّت یک سال مهلت داده شود) 4- بيضههاى او را كشيده باشند (تفصيل اين مسئله و مسئله سابق در کتاب‌های مفصّل فقهى آمده است).
با توجه به آنچه نوشته‌اید، خمس دارد و ارزش‌افزوده در عرف نوعی منفعت محسوب می‌شود و اين نوع افزايش قيمت در مباحث فقهی به‌عنوان زيادة سوقية معروف است؛ بنابراین با توجه به اینکه نوسانات محدود و کوتاه مدّت در عرف بازار هنوز به رسمیت شناخته‌نشده است و تنها در محافل علمى موردبحث است ربح در اینجا صدق می‌کند، توضیح اینکه در بعضى از جوامع کنونى کمترین تغییر در تورّم، در محاسبات بدهی‌ها و مطالبات در عرف بازار لحاظ می‌شود، مثلاً بانک‌های این کشورها هرسال، هنگامی‌که بهره سپرده‌ها را می‌دهند در کنار بهره، تفاوت تورّم را هم می‌پردازند، یعنى در عرف بازار آن‌ها، محاسبه تورّم به‌عنوان یک اصل اقتصادی شناخته‌شده است در این کشورها می‌توان تورّم را در همه دادوستدها ملحوظ داشت ولى در عرف کشورهاى دیگر این مسئله فقط در محافل علمى مطرح است و می‌دانیم مسائل فقهى بر محور موضوعات عرفى دور می‌زند، نه موضوعات خاص محافل علمى.
این معامله باطل بوده و باید وجوه مزبور به بانک بازگردد و ضمانت اگر در مقابل اصل پول بوده، باید به آن عمل شود؛ و اگر در برابر سود بوده، با عدم تحقّق معامله ضمانت معنایى ندارد و سودى تعلّق نمی‌گیرد.
برای اینکه عموماتی در مسئله متنجس نداریم و روایات خاصه بیش از دو واسطه را شامل نمی‌شود.
