جامع المسائل، مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

هیچ‌کس مجاز نیست اموال خود را تلف کند، یا به دیگرى اجازه اتلاف بدهد. همچنین معاملات محاباتیّه که سبب ضایع شدن حقّ طلبکاران می‌شود، نیز جایز نیست.

ضامن هستند.

وكيل نمی‌تواند براى انجام كارى كه به او واگذارشده ديگرى را وكيل كند، مگر این‌که موكّل به او اجازه داده باشد كه از طرف خودش يا از طرف او وكيل بگيرد، در اين صورت می‌تواند هر طور كه به او اجازه داده است عمل نمايد.

اگر دین نقدی بوده نمی‌تواند آن را به‌وسیله غیر نقدی بپردازد مگر اینکه طلبکار اجازه دهد.

در فرض مسئله ازنظر شرعى نمی‌تواند خسارتى از طلبکاران بگیرد.

معیار در مسئله سبب و مباشر اقوائیّت است. اگر سبب اقوی باشد استناد به او داده می‌شود و اگر مباشر اقوی باشد استناد به او داده می‌شود و اگر مساوى باشند هر دو ضامن هستند.

هرگاه وکیل بداند موکّل شرعاً حقّى ندارد نباید از او دفاع کند یا چیزى از دیگرى به‌ناحق گرفته در اختیار موکّل بگذارد و اگر حق‌الوکاله‌ای در برابر کار خود بگیرد در صورتى مشروع است که تلاش براى احقاق حقوق مشروع کند.

اگر به‌عنوان وام داده باشد نمی‌تواند چنین شرطی کند ولی اگر بگوید من فلان تعداد سهام با سودش از تو در مقابل این مبلغ خریداری می‌کنم در این صورت مانعی ندارد.

آن دسته از متکدیان که پول هنگفت دارند، اموالشان جزء مجهول‌المالک است; به‌استثنای هزینه یک سال که مال خود آن‌هاست و مصرف کردن پول‌های اضافى براى فقراى دیگر اشکالى ندارد؛ و آن‌ها که پول کمى دارند متعلّق به خودشان است و می‌توان براى مخارج آن‌ها از آن پول استفاده کرد آن‌ها که ازکارافتاده هستند نباید اموالشان را صرف دیگران کرد; چراکه با گذشت سال بازهم گرفتار خواهند بود

اگر عامل مشاجره و فشار روحى شخص متوفی بوده، یا عوامل بیرونى اثر داشته، کسى ضامن نیست; ولى اگر از قرائن حسی یا قول اهل خبره معلوم شود که طرف مقابل عامل این کار بوده، به نسبت تأثیر ضامن است.

وکالت باطل می‌شود

مانعی ندارد و این نوعی وام است.