اگر مدّت فرارسد و چيزى را كه قرض كرده عيناً موجود باشد و طلبكار همان را مطالبه كند، لازم نيست آن را به او بدهد، هرچند احتياط مستحب دادن همان مال است این مسئله.در وان نوت نیست در سایت نیست.
مانعى ندارد خود بدهكار بدون اينكه شرطى در كار باشد مقدارى اضافه كند بلكه اين كار مستحب است.
هرگاه طلبكار طلب خود را در موقعى كه حق دارد مطالبه كند بدهكار بايد فوراً آن را بپردازد و تأخير آن گناه است.
برای ابراء ذمه، احتیاط آن است که انشاء کنند.
قرارداد قرض را می‌توان با صيغه لفظى یا با عمل انجام داد، به این‌گونه كه چيزى را به نيّت قرض به كسى بدهد و او هم بااطلاع از این نیت بگيرد، در هر دو صورت صحيح است.
درصورتی‌که قرض مدت‌دار باشد و بدهكار بخواهد قبل از رسيدن مدّت بدهى خود را بپردازد، طلبكار مجبور به قبول آن نيست، ولى اگر تعيين مدّت فقط براى همراهى با بدهكار باشد چنانچه پيش از وقت بدهى را بدهد طلبكار بايد قبول كند
درصورتی‌که طرف با علم به این مطلب راضی باشد و این کار خلاف ضوابط نباشد مانعی ندارد ولی مکروه است.
اگر کسى پولى را به دیگرى قرض بدهد خواه پول ایرانى باشد یا پول خارجى فقط همان مقدار را می‌تواند از او بگیرد و زیادتر از آن ربا و حرام است.
در قرض بايد «مقدار» و «جنس» معيّن باشد.
درصورتی‌که به مصلحت پدر باشد مانعی ندارد.
درصورتی‌که پولي که وام‌دهنده در صندوق می‌گذارد صرف وام دادن سايرين بشود اشکالي ندارد ولي اگر خودشان (هيأت امناء) از آن استفاده کنند جايز نيست.
