جامع المسائل، مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

معاملات محاباتیّه، مدیون که سبب ضایع شدن حقّ طلبکاران مى شود، جایز نیست; و حتّى صحّت معامله دیگر در صورت ضایع شدن حق طلبکاران نیز مورد اشکال است.

در صورتى که به حکم حاکم شرع محجور نشده باشد معاملاتش در هر حال نافذ و صحیح است ولى اگر موجب سلب قدرت از اداى دِین شود حرام است.

در فرض سوال چنین کسى سفیه است و حقّ دخالت مستقیم در اموالش را ندارد و فرزندان وی حقّ شکایت به محاکم قضایی را دارند و نیز حاکم شرع و کسانى که از طرف او براى این گونه کارها مأذون هستند در مواردى مانند مورد فوق مى توانند مستقیما بدون وجود شاکی دخالت کنند و اقدامات لازم را به عمل آورند.

هنگامی‌که حکم اعصار ثابت شود براى تمام دیون کافى است; ولى در صورت تعدّد پرونده‌ها و تعدّد قاضى، اعصار براى هر یک از قضات باید ثابت شود.

بله ولی احتیاط آن است که تصرفاتی که موجب ضایع شدن حق طلبکاران می‌شود را انجام ندهد.

درصورتی‌که هیچ راهی جز این ندارد و این کار با مفسده همراه نباشد می‌تواند به‌زور یا با عنوان تقاص بگیرد.

در این موارد اگر مورددعوا باشد معیار علم قاضی است.

هیچ‌کس مجاز نیست اموال خود را تلف کند، یا به دیگرى اجازه اتلاف بدهد. همچنین معاملات محاباتیّه که سبب ضایع شدن حقّ طلبکاران می‌شود، نیز جایز نیست; و حتّى صحت معامله در این صورت، مورد اشکال است.

حقِّ غرما مقدّم است.

هیچ‌کس مجاز نیست اموال خود را تلف کند، یا به دیگرى اجازه اتلاف بدهد. همچنین معاملات محاباتیّه که سبب ضایع شدن حقّ طلبکاران می‌شود، نیز جایز نیست.

علم و جهل مباح له نقشی جواز تصرفت او ندارد.

قاعده تسلیط مشروط به شروطی است ازجمله این‌که تصرفات معقول باشد.