جامع المسائل، مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

با توجه به آیة شریفه 60 سوره توبه )...الغارمین...(دلالت عام دارد و شامل احیاء و اموات می‌شود، بنابراین پرداخت دیون میت از زکات مانعی ندارد و علاوه بر آن، ادلّه کلی زکات نیز شامل آن می‌شود. البتّه درصورتی‌که میّت اموالی نداشته باشد.

تنها در صورتی که رهن بانک بوده اند و پول را نپرداخته اند و خانه در مقابل اصل وام برداشته شده، می توان خرید و بانکها باید اضافه مبلغ را به صاحب قبلی آن بازگردانند.

سفته حقيقى را اگر كسى با ديگرى به مبلغى كمتر معامله كند مثل اين كه سفته هزار تومانى را كه سه ماه مدّت دارد به نهصد تومان پول نقد معامله نمايد و در حقيقت يك هزار تومان اسكناسى را كه در ذمّه بدهكار، طلب دارد، به نهصد تومان پول نقد مى فروشد، اين گونه معامله سفته اشكال ندارد (و آن را تنزيل سفته گويند) ولى معامله روى سفته دوستانه خالى از اشكال نيست، چون بدهى واقعى در آنجا وجود ندارد و راههايى كه براى حلّ مشكل آن ذكر شده هيچ كدام خالى از اشكال نمى باشد.

درصورتی‌که قرض مدت‌دار باشد و بدهكار بخواهد قبل از رسيدن مدّت بدهى خود را بپردازد، طلبكار مجبور به قبول آن نيست، ولى اگر تعيين مدّت فقط براى همراهى با بدهكار باشد چنانچه پيش از وقت بدهى را بدهد طلبكار بايد قبول كند

این عمل صحیح نیست; چون هم پول نسیه است و هم طلا، مگر اینکه بدهکار این مقدار طلا را تهیّه کرده و به‌عنوان اداى دین خود به او بدهد، سپس طلبکار آن را به او بازگرداند.

كسى كه دسترسى به طلبكار خود ندارد، چنانچه اميد نداشته باشد او را پيدا كند، احتياط واجب آن است كه مقدار طلب او را با اجازه حاكم شرع به فقير دهد، خواه آن فقير غير سيّد باشد يا سيد.

مادام که چک را وصول نکند، ربا نگرفته است.

كسى كه انسان ضامن بدهى او مى‏شود، بايد بدهكار باشد بنابراين اگر بخواهد از ديگرى وام بگيرد تا وقتى نگرفته كسى نمى‏تواند ضامن او بشود مگر در مواردی مانند وام بانکی که متقاضی وام در آستانه بدهکاری قرار دارد. ولى اشكالى ندارد كه مثلاً بگويد فلان كارمند يا كارگر را استخدام كن اگر خرابى يا خيانتى به بار آورد من ضامنم، اين ضمانت نيز معتبر است.

پس از پرداخت وام، رهن به صورت معاطات صحیح می شود ولی قبل از آن صحیح نیست.

وام باید مطابق قرار دادی که در مورد آن شده است (در فرض سوال خرید مسکن، نه پرداخت بدهی مربوط به وام قبلی مسکن) مصرف شود و این کار اشکال دارد.

كسى كه از سيّد نيازمندى طلبكار است مى‏تواند طلب خود را از باب خمس حساب كند، ولى در مورد سهم امام بايد به اجازه حاكم شرع باشد.

بدهکار می‌تواند اگر مجتهد صلاح ببیند با او یا نماینده او مقدار بدهى خود را دست‌گردان کند و به ذمّه بگیرد و به اقساط بپردازد؛ ضمناً در این صورت می‌تواند در تمام مال تصرّف نمايد و اگر بعدازآن منافعى از آن مال به دست آيد مال خود اوست.