مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

در مواردی مثل مهریه و... نمی تواند حکم جلب صادر نماید.‌

هرگاه جنسى را نسيه بفروشد قبل از فرارسیدن مدّت نمى‏تواند عوض آن را مطالبه كند، ولى اگر مشترى از دنيا برود فروشنده مى‏تواند طلب خود را از اموال ميّت مطالبه نمايد، هرچند وقت آن نرسيده باشد.

كسى كه چيزى را اجاره داده تا آن را تحويل ندهد حق ندارد مال‌الاجاره آن را مطالبه كند، همچنين اگر براى انجام كارى اجیرشده پيش از انجام كار حقّ مطالبه اجرت ندارد.

هرگاه دختران و پسران نابالغ هوشیارى کافى براى درک خوبى و بدى بعضى از کارها داشته باشند (مثلاً قُبح و زشتى قتل نفس، یا لزوم آگاه ساختن کسى که نابیناست و بر لب پرتگاه است را درک کنند) موظّف هستند که به حکم عقلشان عمل کنند.‌

احتیاط مستحب آن است که قبل از اقامه نماز جمعه، مطمئن شوند که در کمتر از حدّ مقرّر نماز جمعه دیگرى، قبل از آن‌ها و یا مقارن آن‌ها، برگزار نشده و نمی‌شود.

در زمین‌هاى موقوفه و مباح، قبر ملک نمی‌شود; ولى اگر زمین را خریدارى کند، یا زمین مباح بوده و قصد تملّک و حیازت نموده است، مالک می‌شود.

قاعده لاضرر هم نفی و هم اثبات حکم می کند.

عزیمت است.

این قاعده شامل قصاص و تعزیرات نیز مى شود.‌

در صورتی که ضرر مهمی وجود داشته باشد مثل این که زوجه در عسر و حرج شدید از ناحیه زوج قرار گیرد، قاضی حق دارد او را طلاق دهد و در این صورت زوج حق رجوع ندارد.

اگر از قرائن حسی یا قریب به حس یقین پیدا کند مانعی ندارد ولی اگر مدعی بتواند اموال و املاکی برای او اثبات کند باید حکم تغییر کند.

قاضی تحکیم مشروع است و اجتهاد در آن شرط نیست ولی باید فرد آگاه به مسائل شرعی و مساله دانی باشد.‌

قاضى مکلّف به چنین امرى نیست. ‌

تنها راهى که از طریق عناوین اوّلیه مى توان براى تجدید نظر در پرونده ها پیدا کرد این است که به قضّات مرحله اوّل در مسائل مهمّه (مانند دِما و اموال مهمّه و ...) دستور داده شود که در مرحله اوّل انشاى حکم نکنند بلکه نظر مشورتى خود را ثبت نمایند یا به تعبیر دیگر انشاى حکم در این گونه مسائل از حوزه اجازه قضاى آنها خارج است و به این ترتیب راه براى تجدید نظر باز خواهد بود و حاکم دوّم مى تواند تمام کارهاى قضایى را روى پرونده انجام دهد، در ضمن از نظر مشورتى قاضى اوّل نیز استفاده کند. البتّه این در صورتى است که ارباب دعوا تقاضاى تجدید نظر بکنندو اگر تقاضاى تجدید نظر نکنند قاضى اوّل مى تواند انشاى حکم کند )یعنى در این صورت مجاز به انشاى حکم است).

امضاى کتبى، حکم انشاى لفظى را دارد; بنابراین اسناد معتبر فعلى حجّت است و ما در آخر جلد دوّم تعلیقه عروة الوثقى دلایل کافى براى این مسأله نوشته ایم. ‌