مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

قاضی در فرض مذکور ارث می‌برد.

در صورتی که متعمد باشد حکم قصاص دارد. ‌

در صورت شک قاضى باید او را با وثیقه معتبر آزاد کند و پس از تحقیق اگر معلوم شد معسر نیست مى تواند او را به زندان بیندازد.

در صورتى که بقیّه علم نداشته باشند، احضار آنها ضرورتى ندارد.

قوّه قضائیّه باید این تضاد را حل کند و این‌گونه پرونده‌ها را به دیگرى ارجاع دهد; زیرا قاضى نمی‌تواند برخلاف فتواى مرجع تقلیدش حکم کند.‌

قوّه قضائیّه باید این تضاد را حل کند، و این گونه پرونده ها را به دیگرى ارجاع دهد; زیرا قاضى نمى تواند برخلاف فتواى مرجع تقلیدش حکم کند. ‌

باید منصب قضا را به دیگرى بسپارد.

توبه کافی نیست و باید رضایت صاحبان خون را به دست آورد. هرچند از طریق پرداخت دیه باشد.

با توجّه به این که قاتل مهدورالدم نیست; بلکه در اختیار اولیاى دم قرار مى گیرد که اگر بخواهند قصاص کنند یا با توافق طرفین دیه بگیرند، و دیگرى حقّ کشتن او را ندارد و اگر او را بکشد محکوم به قصاص یا دیه با توافق طرفین مى باشد، و از آن جا که قاتل دوّم موضوع قصاص قاتل اوّل را از بین برده است، احتیاط واجب آن است که قاتل دوّم دیه اى به ارباب دم مقتول اوّل بپردازد; شبیه مواردى که کسى قاتل را فرارى مى دهد بطورى که دسترسى به او حاصل نمى شود و موضوع قصاص منتفى مى گردد که باید شخص فرارى دهنده طبق نصوص وارده دیه را بپردازد و این غیر از دیه اى است که قاتل دوّم براى نجات از قصاص به ولىّ دم قاتل اوّل مى پردازد.‌

این نیّت سبب نمى شود که مصداق مفسد فى الارض گردد; ولى اگر چنین نیّتى احراز شود مى توانند او را همچنان در زندان نگه دارند تا اصلاح شود.‌

از مال قاتل می‌دهند و اگر مالی ندارد از بیت‌المال می‌پردازند.

در صورتی که بچه بعد از تولد بمیرد قصاص دارد و اگر قبل از تولد باشد دیه می دهد.‌

اشکالی ندارد.‌

دارا بودن علومى دیگر غیر از فقه و اصول سبب ترجیح فقیهى بر فقیه دیگر نمی‌شود مگر علومى که در فهم احکام یا تنقیح موضوعات، موثّر بوده باشد.‌

فقیری که کفاره را به‌صورت نقدی دریافت می‌کند باید تمام آن‌ها را صرف تهیه نان کند.