خریدوفروش، نگهدارى، نوشتن، خواندن و درس دادن کتاب‌های گمراه‌کننده حرام است، مگر زمانى که براى هدفى صحیح باشد، مثلاً براى پاسخ دادن به اشکال‌های آن، البتّه براى کسانى که قدرت این کار را دارند.
از ساختن ظروف طلا و نقره و مزدى که در مقابل آن می‌گیرند بنابر احتیاط واجب باید اجتناب کرد، همچنین از خریدوفروش آن‌ها و پولى که در مقابل آن گرفته میشود نیز اشکال دارد.
استفاده از ماهواره به‌منظور دریافت شبکه‌های استانی در صورتی جایز است که تنها قابلیت دریافت شبکه‌های استانی را داشته باشد و دریافت شبکه‌های خارجی با آن امکان‌پذیر نباشد.
در صورتی غلط‌های فاحشی نداشته باشد و دست تحریف به‌سوی آن دراز نشده باشد خریدن آن مانعی ندارد.
در صورتی اغلاط فاحشی نداشته باشد و دست تحریف به‌سوی آن دراز نشده باشد خریدن آن مانعی ندارد.
احتیاط واجب آن است نخرند مگر اینکه با اجازه مجتهد جامع‌الشرایط مصادره شده باشد.
با توجه به اینکه معامله‌ای انجام‌نشده است خریدار حقی در مورد این ملک ندارد.
اگر به نیت عددی باهم معاوضه کنند در فرض سؤال ربا نیست.
با توجه به اینکه غالب برنامه‌هاي ماهواره فاسد است و اثرات منفي در پي دارد و در هر خانه‌ای وارد شود غالباً از آن سوءاستفاده خواهد شد، هرگونه خریدوفروش، نصب و راه‌اندازی، نگهداري و استفاده از آن جایز نيست و درآمدي که از اين راه به دست می‌آید بنابر احتیاط واجب حرام است.
هرگاه براى تهيّه موادّ خوراكى ناچار از خريد وفروش شود، و شخص غير معتكفى كه اين كار را انجام دهد نيابد، و تهيّه اجناس مذكور بدون خريد امكان نداشته باشد، در اين صورت خريد و فروش مانعى ندارد.
فروش قبر در قبرستان‌هاى موقوفه جايز نيست، امّا متولّى قبرستان مى‌تواند مبلغ مختصرى بابت هزينه‌هاى نگهدارى و خدماتى كه در قبرستان به زوّار قبور ارائه مى‌كند از اولياى ميّت بگيرد. و در صورتى كه زمين آنجا وقف قبرستان نشده باشد، بلكه وقف بر امامزاده باشد، گرفتن وجه به نفع امامزاده مانعى ندارد و در هر حال انصاف را بايد رعايت كرد.
خريد و فروش، بلكه مطلق تجارت در صورت عدم ضرورت، بنابر احتياط واجب بر معتكف حرام است.
در صورتی که وجه آن صرف کارهای عام المنفعه می شود مانعی ندارد.
هیچ‌کس حق ندارد ملک شرعى دیگرى را بدون رضایت او از او بگیرد و در فرض معامله مبلغ با توافق طرفین تعیین میشود و چنانچه به‌زور بگیرند آن زمین غصبى است و نماز در آن اشکال دارد و هرگاه ضرورتى ایجاب کند که ملکى را براى مصلحت مسلمین از صاحبش بگیرند باید با او توافق کنند یا لااقل قیمت عادلانه روز را بپردازند و اگر در مالکیت ملک اختلافى هست باید به محاکم صالحه مراجعه شود.
