مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

این جزء تعزیرات کلی است.

كافى است بگويد: «اشْهَدُ انْ لا اله إلَّااللَّهُ وَحْدَهُ لا شَريكَ لَهُ وَ اشْهَدُ انَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلى‏ مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ» و اين كلمات بايد به عربى صحيح و به ترتيب و پشت سر هم گفته شود.

از قبیل ذکر خاص بعد از عام است.

احکام مسجد را ندارد.‌

آرى به ورثه منتقل می‌شود.

چنانچه معاملات و خریدوفروش‌ها مطابق عقود و احکام اسلامی باشد تحقیق لازم نیست.

با توجّه به اینکه طرفين راضى به ادامه کارشده‌اند و سخنى از اجرت جديد نشده، معيار همان اجرت سابق است.

اگر پول مزبور را به‌صورت شرط ضمن عقد جهت پدر قرار دهند حلال است.

در ميان بعضى از مردم معمول است كه وامی به صاحب‌خانه مى‏دهند و خانه او را گرو برمى‏دارند به‌شرط اين‏كه قيمت كمترى جهت مال‌الاجاره بپردازند، يا اصلاً مال‌الاجاره‏اى ندهند و آن را خانه رهنى مى‏گويند اين كار ربا و حرام است، راه صحيح آن است كه اوّل صاحب‏خانه، خانه را به او به مبلغی اجاره دهد ولو مقدار کمی باشد و در ضمن اجاره شرط نمايد كه بايد فلان مقدار وام به او بدهد و خانه را در مقابل آن گرو بگذارد، در اين صورت ربا نيست و حلال است.

چنین رسمى برخلاف شرع است و باید از آن پرهیز کرد، مگر این‌که زوج و زوجه هر دو بدون اجبار رضایت دهند.

درصورتی‌که ارباب دم بجاى گرفتن دیه به این کار رضایت بدهند و دختر ولىّ دختر راضى به این امر باشند اشکالى ندارد.

چنین کاری صحیح نیست ولی درصورتی‌که ارباب دم بجاى گرفتن دیه به این کار رضایت بدهند و دختر ولىّ دختر راضى به این امر باشند اشکالى ندارد.

هیچ یک از کارهای مذکور جایز نیست مگر این که از صاحبان اصلی آن اجازه گرفته شود.

دیه مقتول مانند سایر اموال اوست و باید سهم صغیر را نزد قیّم امین بسپارند تا براى او نگهدارى کند و بقیّه طبق قانون ارث تقسیم می‌شود.

اگر تقسیم‌بندی کرده‌اند و راضى شده‌اند باید مطابق آن عمل کنند و سهم هرکدام مطابق عرف محل است.