با توجّه به اینکه ذینفع در اینجا جاهل به‌حکم است، می‌توان او را به‌حکم شرع ارشاد کرد.
در صورتى که وضع او طورى باشد که عنوان عمد بر آن صادق نباشد، مشمول احکام جرم عمدى نیست. و در مواردى که محکوم به تعزیر مى شود، حاکم شرع مى تواند شرایط فوق را به عنوان عوامل مخفّفه تلقّى کند.
با توجّه به این که ذى نفع در این جا جاهل به حکم است، مى توان او را به حکم شرع ارشاد کرد.
ظاهر این است که در مهرالمثل حدّ معینى نیست، والا مهرالمثل صدق نمی‌کند و روایاتى که خلاف آن را بگوید ظاهراً معمول بهاى اصحاب نیست.
1 ـ فاضل دیه حقّ قاتل است و از او به ورثه می‌رسد2ـ آرى می‌تواند گذشت کند.3- انگیزه‌ها تفاوت نمی‌کند و معیار عفو است.
چنانچه طرفین بتوانند مصالحه را انجام دهند امر به نحو مطلق کافى است، وگرنه قاضى مى تواند نحوه آن را (هرچند به صورت تخییر) به آنها پیشنهاد کند.
درصورتی‌که به‌هیچ‌وجه نتوان مقتول را مشخص کرد، باید دیه را میان وارثان آن دو تقسیم کرد.
در صورت عدم تقصیر و یا عدم سهل‌انگاری طبیب این علل به وجود نیامده طبیب ضامن نیست. در مورد مدیر بیمارستان و مسئول برق نیز همین‌گونه است.
آرى با آلت قتّاله معمول زمان، که مستلزم شکنجه خاصّى نباشد، مى توان قصاص کرد.
حد بطور کامل ساقط است ولى تعزیر بعید نیست و امّا روایات حلبى در این قسمت در نزد اصحاب «معمولُ بها» نمى باشد تنها افراد شاذى به آن فتوا داده اند بنابراین عمل بر طبق آن مشکل است.
چنانچه قاضى در این گونه امور نیز ماذون باشد و علم از طرق عادى و معمولى بر این گونه امور حاصل گردد تعزیر کردن لازم است، مگر در مواردى که این گونه اقدامات منشا مفاسدى گردد که در این صورت پرده پوشى لازم است و هرگاه با احضارکردن و هشدار دادن و ارشاد نمودن وتعهّد گرفتن ردع و منع حاصل گردد باید به همان مقدار قناعت کرد.
در هرسال باید ثلث دیه را به قیمت روز محاسبه و ادا کند، مگر اینکه در ابتدا مصالحه‌ای روى قیمت صورت گرفته باشد.
ظاهر ادلّه این مسئله فعلیت درمان است، بنابراین تا درمان‌نشده باید دیه را بدهد.
احتياط اين است كه طبيب با بيمار يا كسان او شرط كند كه ديه را خودشان بپردازند و الا خودش بايد عهده‌دار بشود (بنا بر احتياط).
