مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

علت آن را بطور مفصل درحاشيه عروه الوثقی ج۲ ص۵۵۸ پاورقی ۴ نوشته ایم.

درصورتی‌که قصد تبرّع داشته باشد شرعاً چیزى به او تعلّق نمی‌گیرد ولى اگر قصد تبرّع نداشته باشد، با توجّه به این‌که این کار طبق قرارداد وظیفه او نیست و نیاز به اجیر دارد، می‌تواند اجرت کار را خود بگیرد.

درصورتی‌که مالك اصلى چنين اجازه‌ای داده باشد مضاربه دوم صحيح است؛ ولى عامل اوّل نمی‌تواند سودى از اين معامله دريافت دارد، مگر این‌که كارى انجام داده باشد و مبلغ اضافى را در مقابل آن قرار دهد.

چنانچه عامل ورشكست شده و ديگر معامله سودآورى انجام نمی‌شود، صاحب پول حق درخواست سود ندارد.

چنانچه در پرداختن سود سهام او کوتاهى کرده‌اید باید منافع آن سود را نیز محاسبه کرده و بپردازید.

این مسئله تابع قرارداد شماست هرگاه سخن از منافع به‌طور مطلق بوده، شامل شیر و مانند آن نیز می‌شود.

درصورتی‌که پول را قبلاً به‌عنوان سود مضاربه داده در حکم اقرار است و بازگشت از این اقرار قابل‌قبول نیست مگر این‌که یقین پیدا کند ربا بوده که در این صورت نسبت به آنچه مصرف کرده است تکلیفی ندارد و باقیمانده را باید به مالک اصلی برگرداند.

درصورتی‌که به‌عنوان علی‌الحساب بدهند مانعی ندارد.

درصورتی‌که تبرّع قبول ضرر جزء قرارداد نباشد و فقط يك تعهّد اخلاقى نه الزامى محسوب شود اشكالى ندارد.

درصورتی‌که قصد جدی باشد مانعی ندارد.

درصورتی‌که این درصد کمتر از مجموع سود حاصله باشد مانعی ندارد.

لازم نیست؛ بلكه می‌توان سهم يكى از دو طرف را در مقدار معيّنى قرارداد، مثلاً گفت در برابر فلان مقدار سرمايه، ده هزار تومان از منافع سهم او می‌شود، به‌شرط اين‏كه مضاربه مزبور سودى بيش از اين مقدار داشته باشد وگرنه صحيح نيست.