مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

علت آن را بطور مفصل درحاشيه عروه الوثقی ج۲ ص۵۵۸ پاورقی ۴ نوشته ایم.

ضامن باید خسارت را جبران کند.

درصورتی‌که این درصد کمتر از مجموع سود حاصله باشد مانعی ندارد.

این‌گونه شرایط در عقد خارج لازم اشکالى ندارد.

چنانچه در پرداختن سود سهام او کوتاهى کرده‌اید باید منافع آن سود را نیز محاسبه کرده و بپردازید.

شخص عامل در صورت عدم تعدّى ضامن خسارت‌های سرمايه نيست، امّا بدهی‌های ديگر را خودش بايد بپردازد.

درصورتی‌که شرط کنند عامل ضرر را بر عهده بگیرد یا سرمایه‌گذار ضرر را نپذیرد، معامله صحیح نخواهد بود و حکم وام را دارد و در وام تمام سود متعلق به عامل است و ضرر هم بر او خواهد بود. مگر این‌که همان‌طور که گفته‌ایم در عقد خارج لازم حقیقی شرط کنند زیان‌های مضاربه بر عهده عامل باشد.

درصورتی‌که به‌عنوان علی‌الحساب بدهند مانعی ندارد.

درصورتی‌که تبرّع قبول ضرر جزء قرارداد نباشد و فقط يك تعهّد اخلاقى نه الزامى محسوب شود اشكالى ندارد.

هرگاه شرط قبلى نباشد اشکالى ندارد.

اگر فرد بدسابقه یا متّهمی نباشد باید بپذیریم و چون سرمایه در دست عامل امانت است، سرمایه‌گذار تنها می‌تواند او را قسم دهد. «لیس علی الأمین إلاّ الیمین».

لازم نیست؛ بلكه می‌توان سهم يكى از دو طرف را در مقدار معيّنى قرارداد، مثلاً گفت در برابر فلان مقدار سرمايه، ده هزار تومان از منافع سهم او می‌شود، به‌شرط اين‏كه مضاربه مزبور سودى بيش از اين مقدار داشته باشد وگرنه صحيح نيست.