مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

علت آن را بطور مفصل درحاشيه عروه الوثقی ج۲ ص۵۵۸ پاورقی ۴ نوشته ایم.

دلیل آن این است که داخل در عمومات اوفوا بالعقود و المومنون عند شروطهم می‌باشد خواه نام مضاربه بر آن گذارند یا نه و شرح آن را در جلد 2 عروه آورده‌ایم.

اگر خمس آن پول را قبلاً داده، اصل پول خمس ندارد و الا بايد خمس آن را بدهد؛ ولى منافع آن درهرحال خمس دارد.

لازم نيست مضاربه حتماً با سکّه‌های طلا و نقره باشد بلكه با هرگونه مالى مضاربه صحيح است.

چنانچه در پرداختن سود سهام او کوتاهى کرده‌اید باید منافع آن سود را نیز محاسبه کرده و بپردازید.

شخص عامل در صورت عدم تعدّى ضامن خسارت‌های سرمايه نيست، امّا بدهی‌های ديگر را خودش بايد بپردازد.

الف: این امر شبیه عقد مضاربه است زیرا به عقیده ما عقد مضاربه مخصوص امور تجارى نیست بلکه کارهاى تولیدى و دامدارى و غیر آن را نیز شامل می‌شود و درهرحال قرارداد مزبور صحیح است هرچند نام آن را مضاربه نگذاریم.ب: قرارداد نسبت به نتایج و پشم و شیر و مانند آن به قوّت خود باقى است و نسبت به‌اضافه قیمت مصالحه کنند.

درصورتی‌که به‌عنوان علی‌الحساب بدهند مانعی ندارد.

درصورتی‌که تبرّع قبول ضرر جزء قرارداد نباشد و فقط يك تعهّد اخلاقى نه الزامى محسوب شود اشكالى ندارد.

هرگاه شرط قبلى نباشد اشکالى ندارد.

چنانچه از طرف شرکت دخانیات نمایندگی داشته سود حاصله اشکالی ندارد و الا باید سود را به فقرای نیازمند بپردازد و اگر خودش نیازمند است می‌تواند مصرف کند.

لازم نیست؛ بلكه می‌توان سهم يكى از دو طرف را در مقدار معيّنى قرارداد، مثلاً گفت در برابر فلان مقدار سرمايه، ده هزار تومان از منافع سهم او می‌شود، به‌شرط اين‏كه مضاربه مزبور سودى بيش از اين مقدار داشته باشد وگرنه صحيح نيست.