در صورتى که قاضى تلاش خود را بکند، عندالله معذور است، و فى الحدیث (للمصیب اجران، و للمخطىء اجرٌ واحد).
قاضى مکلّف به چنین امرى نیست.
اگر تمام جهات دیگر در قاضی جمع باشد این کار مانع از نفوذ حکم او نمی شود زیرا ممکن است مقلد کسی باشد که این کار را جایز می داند.
برای خودشان مانعی ندارد ولی برای شیعیان باید قاضی شیعه باشد.
بنابر احتیاط واجب بینایی، شنوایی و تکلّم شرط است.
آرى عدالت شرط است. و آن عبارت از یک حالت خدا ترسى باطنى است، که او را از گناهان کبیره و اصرار بر صغیره حفظ مى کند. و نباید در احراز آن زیاد سخت گیرى کرد.
آرى ذکوریّت شرط لازم است بنابر احتیاط واجب مگر این که زنان مقدّمات امر کارشناسى را انجام دهند و قاضىِ مذکّرِ مافوق انشاى رأى کند و در قرار دادن زن به عنوان قاضی تحکیم نیز اشکال دارد.
اگر راه گرفتن حقّ منحصر به مراجعه به دادگاه بوده، حق دارد هزینه هاى مزبور را نیز بگیرد.
اين کار جايز نيست، حاکم شرع بايد مجرم را با قيد کفالت و وثيقه مطمئن از زندان آزاد کند تا اولياي دم تصميم خود را بگيرند.
خسارت به پنج قسمت تقسيم مى شود و هر كدام يك قسمت آن را مى پردازد و در امور مالى تقسيم را مقدم بر قرعه مى دانيم چرا كه قرعه براى امور مشكل است ولى قاعده عدل و انصاف در اينجا مشكل را حل مى كند بنابراين جزء امر مشكل نيست.
موارد مختلف است؛ گاه قابل تخفیف است و گاهی خیر، در موارد قابل تخفیف عضوی را می توان برداشت (مانند یک کلیه) که ضرر مهمی برای اهداء کننده ندارد و مفسده اجتماعی نیز نداشته باشد.
در مواردی مثل مهریه و... نمی تواند حکم جلب صادر نماید.
