ازدواج با فرقه زیدیه
ازدواج با فرقه ی زیدیه چه حکمی دارد؟
این فرقه مسلمان هستند و ازدواج با آنها، همان حکم ازدواج با اهل سنت را دارد.
این فرقه مسلمان هستند و ازدواج با آنها، همان حکم ازدواج با اهل سنت را دارد.
ازدواج با مردان اهل سنت، درصورتیکه براى مذهب زن يا فرزندان آیندهاش خطری داشته باشد، جايز نيست.
از آیه محصنات فهمیده میشود. آنچه در قرآن اجازه دادهشده است ازدواج مرد مسلمان با زن اهل کتاب است که جمعی از فقها فقط موقت را مجاز میدانند و جمعی دائم، ولی عکس آن اجازه داده نشده است.
درصورتیکه میدانستهاند ازدواج آنها باطل و حرام است فرزند نامشروع بوده و از آنها ارث نمیبرد، اما اگر حکم را نمیدانستهاند فرزند مشروع بوده و فقط آنها باید از یکدیگر جدا شوند.
زن مسلمان نمیتواند به عقد كافر درآيد و مرد مسلمان نیز نمیتواند با غیر از یهود و نصاری ازدواج نماید، بنابراین ازدواج با زنان اهل کتاب مانند یهود و نصاری مانعی ندارد، البته اگر آنها نیز از کفّار حربی باشند ازدواج با آنها خلاف احتیاط است.
دراويش يعني صوفيه، عموماً گرفتار انحرافاتي هستند. سزاوار است از معاشرت و ازدواج با آنها بپرهيزيد.
در فرض سؤال باید جدا شود و تا انقضای عده طلاق صبر کنند. اگر در این مدت شوهر مسلمان شد پیوند زناشویی آنها باقی میماند و اگر مسلمان نشود زن میتواند با دیگری ازدواج کند. ولی در صورت اجبار به ماندن با شوهر که در فرض جدایی همهچیز را از دست میدهد میتواند تا زمان فراهم شدن شرایط با او زندگی کند.
ازدواج مردان شيعه با دختران وزنان اهل سنّت اشكالى ندارد.
ازدواج با زرتشتیان جایز نیست.
فرقهی مذکور دو گروه هستند؛ عدهای منكر ضروريات اسلاماند، نماز و روزه هيچكدام را قبول ندارند كه ازدواج با آنها مطلقاً جايز نيست، ولى عدهای به يگانگى خدا و رسالت پيامبر شهادت مىدهند و اگر انكار ضروريات هم كنند به انكار نبوت بازنمیگردد و ما میگوییم انكار ضروريات بايد به انكار نبوت بازگردد كه در اين گروه نيست پس ازدواج با گروه دوم درصورتیکه بيم آن باشد كه زوج تحت تأثیر عقاید زوجه واقع شود اشكال دارد و اگر بيم اين مطلب نباشد حرام نيست ولى بهتر است كه با ديگرى ازدواج كند.
در فرض سؤال رضايت آنها شرط است و مستى مراتب مختلفى دارد؛ اگر به حدّى مست باشند كه هوشيارى را از دست بدهند و درك نكنند رضايتشان فايدهاى ندارد ولى اگر مستى به آن حد نمىرسد و درك دارند میتوان رضايت گرفت. همچنين اگر در غير حالت مستى وكالت بگيرد، كفايت میکند.
در فرض سؤال اشکال دارد.