در چند صورت اگر خريدار بفهمد مال عيبى دارد نمىتواند معامله را به هم بزند ولى مى‌تواند تفاوت قيمت را بگيرد:1- درصورتی‌که بعد از معامله تغييرى در جنس بدهد به‌طوری‌که مردم بگويند جنس خریداری‌شده به‌صورت خود باقى نمانده است. 2- درصورتی‌که بعد از معامله بفهمد مال عیب دارد ولى حقّ فسخ را ساقط كرده باشد.3- بعد از تحويل گرفتن مال عيب ديگرى در آن پيدا شود.
انتخاب راه دو لازم است.
شامل قصاص و تعزیرات نیز مى شود.
در مورد سوال و مانند آن تنها مجازات حد و تعزیر است، و شخص مجرم باید از مجنى علیه حلّیت بطلبد.
براى مقاصد طبی و مانند آن مشروع است، مشروط بر اينكه تجربه و آگاهى كافى داشته باشد و آثار منفى و خلاف شرعى بر آن مترتب نگردد. ولى براى كشف امور پنهانى، يا اطّلاع از گذشته و آينده و حال جايز نيست.
اگر به‌صورت ساده بگویند مانعی ندارد.
اگر در انجام عبادت، رضايت و خشنودى ديگرى را هم مدنظر داشته باشد و آن عمل خالص براى خدا نباشد، ريا و باطل است.
دو صورت دارد، گاهي وام قرض الحسنه است و متصدّي اختيار تغيير اجازه در مصرف وام را دارد، در اين صورت اشکال ندارد؛ ولي هرگاه وام هايي است که سود مي گيرند، در اينجا بايد تحت عقود شرعيه باشد؛ و نمي توان از آن عقود تخلّف کرد، مگر اينکه درمورد جديد، عقد شرعي تازه اي منعقد کنند.
به محدوده بین مخرج حرف {خ} تا لب‌ها فضای دهان گفته می‌شود.
احتياط واجب آن است كه كسى كه روزه واجب گرفته، غسل ارتماسى نكند و سر خود را زير آب فرو نبرد، ولى اگر از روى فراموشى غسل ارتماسی كند، صحيح است و ضرر به روزه او نمى زند.
استجازه كردن لازم نيست؛ ولى اگر استجازه كند و اجازه دهند و ساير شرايط را داشته باشد مستطيع مى‌شود و در فرض عدم استجازه اگر برود صحيح است ولى كار خلافى كرده است.
اولاً: اگر مجبور نبوده، نباید آب می‌خورد.ثانیاً: اگر مجبور بوده و نمی‌توانسته به سفر شرعی برود کفاره ندارد و الا دو کفاره دارد: یکی برای افطار به حلال و دیگری برای افطار به حرام.
احتیاط واجب آن است که از حق حبس استفاده نکند.
توقف در قسمت‌هایی که مسجد است جايز نيست و احتياط واجب آن است که در حرم (محوطه اطراف ضريح) امامان علیهم‌السلام توقف نکند، ولي داخل شدن به رواق‌های اطراف ضريح مطهر ائمه علیهم اسلام اشکالی ندارد.
بالغ و عاقل باشند و كسى آن‌ها را مجبور نكرده باشد و سفيه نباشند.
