وظیفه قاضی در صورت اقرار دیگری به قتل بعد از صدور حکم قصاص با قسامه
در يك منازعه دسته جمعى بر اثر اصابت سنگ به ناحيه سر شخصى، وى به قتل مىرسد، على رغم انكار متّهم، به لحاظ وجود قرائن ظنيّه شخصى، با اجراى مراسم قسامه به وسيله اولياى دم، متّهم به قصاص نفس محكوم مىشود ولی در حين اجراى حكم، فرزند متّهم اقرار به قتل مىنمايد و مىگويد كه مىخواسته شخص ديگرى را كه يكى از بستگانش را به سختى مجروح كرده است، با سنگ مضروب نمايد؛ ولى سنگ به مقتول كه در مجاورت شخص مورد نظر بوده، برخورد كرده است. اينك با فرض اين كه عمل هر دو نفر (شخصى كه ابتدا محكوم به قصاص شد و مُقِرّ) در صورت انتساب قتل به هر كدام، و با توجّه به اين كه اولياى دم با اعلام نظر خود مبنى بر اين كه قتل به وسيله اوّلى صورت پذيرفته، على رغم اصرار دادگاه در اعلام شكايت عليه يكى از دو نفر، عليه هيچ كدام از اين دو بطور منجّز اعلام شكايت ننموده بلكه اعلام داشتهاند، از هر كدام كه دادگاه او را قاتل تشخيص دهد، شاكى و تقاضاى قصاص دارند؛ حال سؤال این است که تكليف دادگاه در مواجهه با شكايت اولياى دم، كه تعيين قاتل را به دادگاه واگذار نمودهاند، چيست؟ آيا اقرار شخص دوّم مىتواند به عنوان قرينه معارضى، موجب خروج موضوع (از باب لوث) نسبت به شخص اوّل گردد؟
هرگاه علم قاضى طبق موازين، حاصل شده باشد و با اقرار فرد دوّم متزلزل نشود، حكم قصاص فرد اوّل با اجازه اولياى دم ثابت است. و اگر اقرار مزبور تزلزل در علم قاضى ايجاد كند، ولى لوث در طرف شخص اوّل باشد، بايد به قسامه مراجعه شود و اگر اقرار مانع لوث گردد، بايد به اقرار عمل كرد.
