مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

احتياط واجب آن است كه تابيده نباشد.

عمل شما صحيح بوده و كفّاره‌اى ندارد.

در غیر موارد ضرورت این کار را ترک کنند.‌

تا زمانى كه يقين به فوت او پيدا نكرده‏ايد نمى‏توانيد اموال او را تقسيم كنيد، ولى بايد از منافع آن به كسانى كه واجب النّفقه او هستند، مانند همسر و فرزندش، به مقدار نياز بپردازيد.

جايز نيست؛ بايد مكان مناسب ديگرى براى اين كارها در نظر گرفته شود ولى تشكيل كلاس‌هاى دروس قرآن وعقايد و مانند آن در آنجا اشكال ندارد.

چنانچه امانت‌دار احتمال دهد كه در آنجا از بين می‌رود بايد آن را به‌جای ديگرى كه محفوظ‌تر است ببرد و چنانچه مال در جاى اوّل بماند و تلف شود ضامن است.

مالک می‌‌تواند مثل یا قیمت را از مشترى بگیرد و اگر دسترسى به او پیدا نکرد می‌‌تواند از بایع بگیرد و در صورت اوّل چنانچه مالک اصلی جنس خود را از مشتری پس بگیرد، در این صورت مشتری می‌‌تواند از فروشنده فضولی پول خود را پس بگیرد ولی اگر مالک اصلی جنس را نگیرد و به‌جای آن از مشتری پول جنس را مطالبه کند چنانچه قیمتی که مشتری به مالک اصلی داده بیشتر باشد در این صورت می‌‌تواند علاوه بر مبلغی که بابت خرید آن جنس به فروشنده فضولی داده تفاوت قیمت را از فروشنده فضولی بگیرد مگر این‌که مشتری خودش آگاهانه به دادن زیادتر از قیمت واقعی جنس به مالک اصلی رضایت بدهد در این صورت نمی‌تواند مابه‌التفاوت را از فروشنده فضولی مطالبه کند.

درصورتی‌که مصلحت در صبر کردن باشد، باید صبر کنند و قاتل را با ضمانت و کفالت کافى آزاد نمایند تا صغیرها کبیر شوند و خودشان تصمیم بگیرند؛ و اگر ولىّ مصلحت ببیند (که غالباً مصلحت در همین است)، دیه می‌گیرد.

الف) حد با عقد و یا رضایت اولیاى دختر ساقط نمى شود ولى این مساله اگر نزد حاکم شرع از طریق اقرار (نه شهود) ثابت شده، مى تواند با ملاحظه مصالح او را عفو کند.ب)  در هر صورت ازدواج او با شخص دیگر اشکالى ندارد و حکم حد با این کار ساقط نمى شود.‌

اين عيب از عيوب موجب فسخ نكاح نيست; مگر اينكه قبلاً شرط صحّت كامل كرده باشند. كه در اين صورت زن حقِّ فسخ از باب خيار تدليس دارد.

در دورهاى ديگر توقّف مقابل حجرالأسود لازم نيست، بلكه بدون توقّف ادامه مى‌دهد تا هفت دور تمام شود تا مزاحمتى براى طواف کنندگان حاصل نگردد؛ و گاه ديده مى‌شود كه اشخاص جاهل در هر دورى كه به هنگام طواف انجام مى‌دهند توقّف نموده و مقدارى عقب و جلو مى‌روند تا محاذات با حجرالأسود را رعايت كرده باشند، اين كار به‌هیچ‌وجه لازم نيست، بلكه گاهى حرام است.

اگر خبر داده، مسئولیتی ندارد ولى اگر خبر نداده و مسئله خطرناكى بوده، قتل شبه عمد محسوب مى‏شود و بايد از مال خود، ديه بدهد.

هرگونه تصرّفى كه با گرو گذاردن مخالف باشد جايز نيست، بنابراين طلبكار و بدهكار هیچ‌کدام نمى‏تواند مالى را كه گرو گذاشته‌شده بدون اذن ديگرى ملك كسى كند، مثلاً آن را ببخشد، يا بفروشد، ولى اگر يكى از آنان آن را ببخشد يا بفروشد بعد ديگرى اجازه دهد اشكال ندارد و احتياط مستحب آن است كه هیچ‌کدام بدون اجازه ديگرى تصرّف‌های ديگر هرچند مزاحم رهن نباشد نكنند.

موجب بطلان نماز نمى‌شود؛ ولى گذاشتن شكم و ران بر زمين به هنگام سجده جايز نيست.

هرگاه كسى امانتى را قبول كند اگر جاى مناسبى براى حفظ آن ندارد بايد تهيّه نمايد و طورى آن را نگهدارى كند كه مردم بگويند در حفظ امانت كوتاهى نكرده است در غير اين صورت اگر تلف شود ضامن است.