هرگاه بانک را در جریان بگذارند و بانک موافقت کند اشکال ندارد.
اگر با اطلاع سپرده گذاران بوده و سود آن را صرف توسعه خدمات صندوق می کنند مانعی ندارد.
باید با آن مرکزی که وام به شما می پردازد توافق کنید که طبق عقود شرعیه وام را برای ضروریات یا وسایل خانه دریافت کنید.
بانک می تواند اصل سرمایه خود را بگیرد و برطبق قرار دادی با آن شخص داشته عمل کند، اما جریمه دیر کرد جایز نیست.
در صورتی که علی الحساب باشد مانعی ندارد.
در فرض سؤال باید با رضایت صاحب پول باشد و طبق عقد مضاربه.
در صورتی که وام طبق عقود شرعیه بوده فعلا مشکلی ندارد ولی از کار خود توبه کند.
مربوط به مالکیت بانکها است.
با توجه به اینکه طبق آن فتوا عمل نکرده باید بر اساس فتوای مرجع زنده خود عمل کند.
در صورتی که به عقائد واقعی برسد گناهی نکرده است.
در مواردی که فتوا دارد جایز نیست ولی در مواردی که فتوا ندارد واجب است از مجهتد مطلق تقلید کند.
قدر متیقن سن بلوغ خنثای مشکل بعد از تمام شدن 15 سال قمری است.
احتیاط مستحبی است که احتمال واجب بودن آن می رود.
