مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

عمره تمتّع حتماً بايد در ماه‌های حج (شوّال، ذی‌القعده و ذی‌الحجه) واقع شود؛ و به‌طور اجمال از پنج عمل زير تشكيل مى‌شود:1. احرام بستن از ميقات به‌قصد عمره تمتّع.2. هفت بار طواف خانه كعبه. 3. دو ركعت نماز طواف نزد مقام ابراهيم.4. سعى بين صفا و مروه (هفت بار).5. تقصير، يعنى كوتاه كردن مقدارى از مو يا ناخن، ولى به گرفتن ناخن قناعت نشود. پس ‌از انجام اعمال پنج‌گانه فوق، از احرام بيرون مى‌آيد و تمام چيزهايى كه به خاطر احرام بر او حرام شده بود حلال مى‌شود.

اجاره دادن حرام نیست ولیکن بهتر است از این کار صرف‌نظر کنید.

باید دیه را به قیمت روز بپردازد.

تكرار عمره مانند تكرار حج مستحب است، ولى در هرماه قمرى بيش از یک عمره نمى‌توان بجا آورد. بنابراين، اگر كسى در اواخر ماه رجب وارد مکه شود و عمره مفرده بجا آورد و بعداً ماه شعبان شروع شود، مى‌تواند دوباره عمره مفرده‌اى بجا آورد و امّا در همان ماه، دو عمره مفرده اشكال دارد و اگر كسى بخواهد در يك ماه بيش از یک عمره بجا آورد، به‌قصد رجاء انجام مى‌دهد؛ يعنى به اميد این‌که مطلوب درگاه الهى باشد (نه به نيّت دستور قطعى) ولى بهتر آن است كه زائران محترم به‌جا این‌گونه عمره‌هاى مكرّر، به طواف بپردازند كه مشروعیت آن مسلّم است و اگر مثلاً در ماه رجب محرم شده و در ماه شعبان عمره را بجا آورده، انجام عمره ديگر در ماه شعبان اشكال ندارد.

در مواقعي که انسان احتمال می دهد يک يا چند غسل بر او واجب باشد يک غسل به نيت آنچه بر گردن اوست (مافی الذمه) انجام می دهد که البته اين غسل جايگزين وضو نمی شود و بايد براي نماز وضو بگيرد.

در فرض سؤال یک کفاره بیشتر لازم نیست.

اگر مقصّر است باید دیه بپردازد.

بعد از تحقق وقف در مورد انتخاب امام جماعت يا عزل او نه متولّى و نه واقف هيچ كدام حقى ندارد و اين حق مردم است و نظر آنها ملاك است. حيطه مسؤوليت متولّى رسيدگى به موقوفات مسجد است.پس متولّى، واقف يا هر شخص ديگرى بعد از تحقق وقف حق دخالت در برنامه ريزى‏ها و فعاليتهاى اين اماكن را ندارند و اين حق مردم است و رضايت آنها در چنين امورى ملاك است.

اگر خانه خدا (فرضاً) يك سال به‌اندازه كافى زائر نداشته باشد، بر حاكم شرع واجب است عدّه‌اى را با هزينه بیت‌المال به حج بفرستد؛ هرچند حج واجب خود را انجام داده باشند.

پوشیدن این‌گونه لباس‌ها ازنظر شرعی جایز نیست و مفاسد بسیاری دارد.

در شرایط فعلى قربانى سه حالت دارد: الف) درصورتی‌که بتواند در آنجا قربانى کند و در آنجا قربانى را به مصرف برساند این مقدّم بر هر چیز است. ب) درصورتی‌که آنجا قابل‌مصرف نباشد امّا مسلمین بتوانند آن را بسته‌بندی کرده به خارج منى و بلد دیگر بفرستند تا مصرف نیازمندان شود، در صورت عدم امکان روش اوّل، روش دوّم واجب است. ج) این‌که هیچ‌کدام از آن دو صورت ممکن نباشد و قربانى ضایع می‌شود و از بین می‌رود پول آن را کنار بگذارند و در ماه ذی‌الحجه هنگام بازگشت قربانى کرده و در مصارف آن مصرف کنند هیچ اشکالى براى حج آن‌ها نخواهد داشت و اگر نمی‌توانند پول قربانى را کنار بگذارند بر ذمّه بگیرند.

شما تا می توانید خودتان را حفظ کنید ان شاء الله خداوند کمک خواهد کرد.‌

اگر بعد از تمام شدن غسل، شك كند كه اعضا را درست شسته يا نه اعتنا نكند و غسل صحیح است.

مدعی اشتغال باید بدهکار بودن را ثابت کند و اصل بر عدم بدهکار بودن است.

اگر به‌صورت متعارف و عادى راه برود و گياهى براثر راه رفتن قطع شود، اشكالى ندارد.