مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

احتیاط آن است که تجسس نمایید.

مانعی ندارد ولی چون مهریه سنگین است تعدیل آن شایسته است.

1- یک اصل مسلّم در اسلام داریم که هر حکمى براى مؤمنین و مسلمانان ثابت است، دیگران نیز مکلّف به آن هستند (الکفّار مکلّفون بالفروع کما انّهم مکلّفون بالأصول)، بنابراین آن‌ها هم موظّف به‌حکم حجاب و ترک شراب خوری (حداقل آشکارا) و گناهان دیگر هستند.2- نوشته‌اید که اگر ما به کشورهاى آن‌ها برویم و ما را اجبار به بی‌حجابی کنند، چه می‌شود؟ فراموش نکنید که آن‌ها بی‌حجابی را واجب نمی‌دانند، درحالی‌که ما حجاب را واجب می‌دانیم.3- نسبت به حجاب که ما می‌توانیم اعمال کنیم کار صحیح و عادلانه‌ای است و ما دوران قبل از انقلاب را فراموش نکرده‌ایم که وقتى اختیار و آزادى داده شد چه زنانى با چه وضعى بیرون آمدند و اکثر جوانان را به فساد کشیدند.2- نوشته‌اید که اگر ما به کشورهاى آن‌ها برویم و ما را اجبار به بی‌حجابی کنند، چه می‌شود؟ فراموش نکنید که آن‌ها بی‌حجابی را واجب نمی‌دانند، درحالی‌که ما حجاب را واجب می‌دانیم.3- نسبت به حجاب که ما می‌توانیم اعمال کنیم کار صحیح و عادلانه‌ای است و ما دوران قبل از انقلاب را فراموش نکرده‌ایم که وقتى اختیار و آزادى داده شد چه زنانى با چه وضعى بیرون آمدند و اکثر جوانان را به فساد کشیدند.

حکومت اسلامى و مسلمانان نسبت به گناهان پنهانى افراد وظیفه‌ای ندارند، ولى بدون شک نسبت به گناهانى که به‌طور علنى و آشکار، در سطح جامعه انجام می‌شود وظیفه نهى از منکر دارند و الا جایى براى انجام این وظیفه مهم باقى نمی‌ماند. البتّه با این تفاوت که مردم باید به نهى از منکر زبانى اکتفا کنند و از هرگونه برخورد فیزیکى اجتناب ورزند، ولى حکومت می‌تواند وارد این مرحله نیز بشود; و در مورد کنیزها اساساً میزان پوشش آن‌ها نسبت به زنان آزاد ازنظر اسلام متفاوت بوده است.

جزیه گرفتن از تمام آن‌ها جایز است، مگر این‌که منشأ آثار نامطلوبی شود؛ در ضمن بدانید جزیه غالباً مبلغ مختصری است و در برابر آن حکومت اسلامی دفاع از جان و مال و ناموس آن‌ها را به عهده‌دار.

اشکال دارد.

اگر برخلاف قوانین و مقررات و قرارداد باشد، جایز نیست و مسؤولینت الهى دارد.

1 و 2 ـ تجسس در حریم خصوصی افراد جایز نیست مگر اینکه از مراکز فساد باشند یا ضرورتی اقتضا کند.

گوش دادن به رادیوهایی که واقعاً اخبار دروغ منتشر می‌کنند و بین مردم ایجاد اختلاف می‌کنند جایز نیست.

به فتوای ما باید هر فرد تابع مرجع خود باشد و اگر مرجع امری را اجازه نمی‌دهد یا گرفتن وجهی را جایز نمی‌داند هرچند قانونی باشد اقدام نکند.

اصل بر بی‌گناهی است و اثبات جرم بر عهده مدعی جرم است.

حکومت اسلامی موظف است از گناهان علنی جلوگیری کند.

حکومت در زندگی شخصی و خصوصی افراد دخالت نمی‌کند مگر اینکه ضرورتی اقتضا کند.

منظور از استیمان آن است که کسی از غیر مسلمین از مسلمانان امان بخواهد و به او امان دهند و باید مانند یک مسلمان با او رفتار کرد و خروج از این حالت زمانی حاصل می‌شود که او برخلاف شرایط عمل کند.

ماهیت فقهی حقوق بازنشستگى را می‌توان از دو طریق حل کرد:الف) این‌که آن را به‌عنوان یک عقد جدید از عقود مستحدثه که تابع عقد قرارداد خواهد بود منعقد کنند که باید شرایط عمومى عقود را داشته باشد، یعنى طرفین عقد معیّن، عاقل، بالغ و بوده باشند و ابهاماتى که در گوشه و کنار عقد بازنشستگى است نظر به این‌که جنبه سفهى به این عقد نمی‌دهد بلکه جنبه عقلایى آن محفوظ است ضررى به صحت این عقد نمی‌زند و درواقع این عقد و قرارداد، شبیه عقد و قرارداد بیمه است که به‌عنوان یک عقد مستقل قابل‌قبول است و مشمول آیه شریفه (أُوفُوا بِالْعُقُودْ) است و ابهاماتى که ازنظر مقدار وجه پرداختى یا مانند آن وجود دارد ضررى به آن نمی‌زند و همچنین مسئله ربا، نه در عقد بیمه جارى است و نه در عقد بازنشستگى.ب) این مسئله با تمام ویژگی‌ها و مقرراتش به‌صورت شرط ضمن العقد در قرارداد استخدام اخذ می‌شود و ابهاماتى که در آن وجود دارد مانع از صحت آن نیست همان‌گونه که در بالا نیز اشاره شد.