مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

حقّ تجدید نظر و فرجام خواهى منوط به این است که قاضى رأى نهایى را صادر نکرده باشد، همچنین در صورتى که ثابت شود رأى قاضى مخالف شرع انور بوده است.

قوّه قضائیّه باید این تضاد را حل کند، و این گونه پرونده ها را به دیگرى ارجاع دهد; زیرا قاضى نمى تواند برخلاف فتواى مرجع تقلیدش حکم کند. ‌

هیأت منصفه مى تواند به دو صورت عمل کند:یکى به صورت گروه مشاور و رأى نهایى به نظر قاضى باشد.دوّم در مسائلى که کارشناسى موضوعى لازم دارد و احتیاج به تخصّص در این کارشناسى است، چنانچه افراد خبره ثقه کارشناسى کنند، نظر آنها براى قاضى در موضوعات محترم است.

ظاهراً درقوانین فقهى اسلام اصلى به نام مرور زمان نداریم، تنها چیزى که در این جا وجود دارد این است که گاه مرور زمان دلیل قطعى یا حجّت شرعى بر اعراض صاحب حق و ابراى او مى شود وگاه ممکن است عناوین ثانویّه مانع از رسیدگى به این گونه جرایم یا حقوق گردد امّا در غیر این دوصورت ظاهراً مسأله اى به نام مرور زمان وجود ندارد.

آنها باید در نزاع خود به حاکم شرعى رجوع کنند و او طبق نظر خود حکم مى کند و براى طرفین پذیرش آن لازم است.

مرحوم محقّق در کتاب شرایع، کتاب القضاء به این مسأله اشاره کرده است.‌

قاضی تحکیم مشروع است و اجتهاد در آن شرط نیست ولی باید فرد آگاه به مسائل شرعی و مساله دانی باشد.‌

در صورت ضرورت، قضاوت قاضی منصوب غیر مجتهد  نیز جایز است ولی باید مساله دان باشد.‌

تنها راهى که از طریق عناوین اوّلیه مى توان براى تجدید نظر در پرونده ها پیدا کرد این است که به قضّات مرحله اوّل در مسائل مهمّه (مانند دِما و اموال مهمّه و ...) دستور داده شود که در مرحله اوّل انشاى حکم نکنند بلکه نظر مشورتى خود را ثبت نمایند یا به تعبیر دیگر انشاى حکم در این گونه مسائل از حوزه اجازه قضاى آنها خارج است و به این ترتیب راه براى تجدید نظر باز خواهد بود و حاکم دوّم مى تواند تمام کارهاى قضایى را روى پرونده انجام دهد، در ضمن از نظر مشورتى قاضى اوّل نیز استفاده کند. البتّه این در صورتى است که ارباب دعوا تقاضاى تجدید نظر بکنندو اگر تقاضاى تجدید نظر نکنند قاضى اوّل مى تواند انشاى حکم کند )یعنى در این صورت مجاز به انشاى حکم است).

بیان احکام شرع براى طرفین دعوا، داخل در مسأله تلقین حرام نیست.

تلقین و کمک قاضی به یکی از طرفین دعوا جایز نیست و در صورتی که قاضی توجه به این امر دارد عدالت او مخدوش می شود و حکم او نافذ نیست و اگر خسارتی از این حکم حاصل شود متوجه قاضی است ولی اگر بدون توجه این کار را کرده کار خلافی انجام شده ولی حکم چنانچه طبق موازین باشد باطل نیست.

چنانچه طرفین بتوانند مصالحه را انجام دهند امر به نحو مطلق کافى است، وگرنه قاضى مى تواند نحوه آن را (هرچند به صورت تخییر) به آنها پیشنهاد کند.‌

در صورتى که قاضى مجتهد باشد، مى تواند به اتّکاى منابع اسلامى حکم صادر کند، و اگر مجتهد نباشد و از باب ضرورت متصدّى منصب قضا شده، باید طبق فتواى مراجع حکم صادر کند.

در قاضى تحکیم، تعدّد قضات ممکن است؛ ولى در قاضى منصوب، حکم نهایى به وسیله یک نفر صادر مى شود. هر چند مانعى ندارد قاضى با قضات دیگر مشورت کند بلکه مستحب است و شیوه دادرسی در صورت تعدّد قاضی به این گونه می باشد هرگاه قضات با هم اتّفاق نظر داشته باشند مانعى ندارد ولى در صورت اختلاف نظر، باید یک نفر در قضیّه دخالت کرده و حکم صادر نماید.

در صورتى که مجتهد جامع الشرایط در آن شهر نباشد باید از اهل علم که به مسائل قضایى و حقوقى ولو از راه تقلید آشنا هستند استفاده شود.