مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

نزدیکی کردن درصورتی‌که دسترسی به آب وجود نداشته باشد مانعی ندارد.

اقرار به مبهم جايز است، و حاكم شرع شخص مقر را ملزم به تفسيرى مناسب براى اقرار خود مى‏كند. و در صورت امتناع از تفسير، مى‏تواند او را حبس تعزيرى نمايد. و در هر حال قدر متيقّن اقرار مبهم او حجّت است، و مى‏توان طبق آن عمل كرد، و امّا اجراء حكم قسم در اين گونه موارد مشكل است.‌

پيش از گفتن «لبّيك» اعمالى كه بر محرم حرام است، بر او حرام نمى‌شود؛ هرچند نيّت احرام كرده و لباس احرام را نيز پوشيده باشد. بنابراين، اگر قبل از گفتن لبّيك چيزى از آن‌ها را بجا آورد كفّاره‌اى ندارد و در حقيقت «لبّيك» مانند «الله‌اکبر» اوّل نماز است، كه تا آن را نگويد وارد نماز نمى‌شود.

شخصى كه مستطيع نيست، اگر هزينه‌هاى حج را با قرض گرفتن از ديگران فراهم كند، مستطيع نمى‌شود؛ هرچند بتواند در آينده بدهى خود را به‌راحتی بپردازد؛ و اگر با چنين پولى حج بجا آورد كفايت از حجةالاسلام نمى‌كند؛ هرچند حجش صحيح است. آرى اگر معادل وام، اموالى داشته باشد كه از محل آن بتواند بدهى خود را به‌آسانی بپردازد، مستطيع است.

آنچه‌ ذكر شد موجب‌ سقوط‌ حج‌ نمى‌شود و حج آن‌ها مجزى‌ است.

درصورتی‌که تنها به‌صورت هوا وارد دهان می‌شود روزه صحيح است اما اگر به‌صورت مايع باشد و يقين دارد به فضاي حلق می‌رسد و فرو می‌رود براي روزه اشکال دارد.

نبايد عمره مفرده بجا آورده شود و اگر بجا آورند صحت آن محل اشكال است، ولى ضررى به عمره و حج تمتّع نمى‌زند.

هرگاه در سجده اوّل مهر به پيشانى بچسبد بايد آن را براى سجده دوم از پيشانى جدا كند و اگر به همان حال به سجده دوم رود اشكال دارد (منظور این است که نماز را تمام نموده و دوباره بخواند)، البته اگر سهواً باشد و مهر جدا نشود، سجده صحیح است.

قیمومیت مانع شوهر کردن نمی شود.‌

هرگاه نذر شخص شربت خنک و امثال آن بوده و زمان آن در روزهاي سرد واقع‌شده است می‌تواند چيزي که مناسب با فصل است بدهد؛ مانند شير گرم و چاي و امثال آن.

کفر محسوب نمی شود ولی جایز نیست و  باید از آن پرهیز کنند.‌

هرگونه هزینه‌ای که زائد بر نیازهاى مشروع انسان باشد، نوعى اسراف و تجمّل گرایى است; البتّه شئون افراد، مختلف است و براى تشخیص مصداق، باید به عرف متعهّد و آگاه مراجعه کرد.

اگر نمی‌دانسته نمازهای گذشته صحیح است اما از این به بعد مراعات کند

نمی‌توان جایگزین کرد.‌

سقط‌جنین تنها در صورتى جايز است كه جان مادر درخطر باشد. همچنين اگر بيمارى شديدى مادر را تهديد كند و جنين هنوز به مرحله دميدن روح نرسيده باشد؛ و نيز اگر تشخيص قطعى داده شود كه جنين به‌گونه‌ای ناقص است كه براى پدر و مادر و اطرافيان سبب عسر و حرج شديد می‌شود، مشروط بر اينكه روح در آن دميده نشده باشد. در اين سه صورت، ختم حاملگى جايز است؛ و اگر راه منحصر به طبيب مرد باشد، در اين صورت مانعى ندارد؛ و احتياط آن است كه پدر و مادر، طبيب را نسبت به ديه تبرئه كنند.