اگر در کنار چیز دیگری که مشخص و معین است ذکر شده، اشکالی ندارد و عقد صحیح است اما در صورتی که به صورت کلی و مبهم بیان شده است موجب ابطال مهر المسمی و تبدیل آن به مهر المثل است مشروط بر این که مهر المثل کمتر از مهر المسمی نباشد
هرگاه زوج یا زوجه از دنیا برود و وارث دیگرى نباشد، اگر زوجه از دنیا برود تمام مال از آنِ زوج است و اگر زوج از دنیا برود، یکچهارم مال از آنِ زوجه و بقیّه به امام (علیهالسلام) تعلّق مىگیرد؛ و در زمان ما باید به دست حاکم شرع برسانند؛ و اگر واقعاً آن زن نیازمند باشد، حاکم شرع مىتواند همه یا قسمتى از آن را به او بازگرداند.
احتياط مستحب آن است كه طواف و نماز آن را اعاده كند.
بدون شک فقه شیعه بر اساس ادّله اربعه بنا نهاده شده، که یکى از آنها دلیل عقل است. منتها عقل باید قطعى و جامع جمیع جهات باشد، و در مثالهایى که ذکر کرده اید متأسّفانه اشتباهات فقهیّه متعدّدى وجود دارد.مثلا بند چهارم که نوشته اید: «اگر مرد در شب عروسى همسرش را ترک کند و ده سال برنگردد...» این مسأله از نظر موازین فقهى درست نیست. چنانچه زوجه در عُسر و حرج بیفتد، و لو بعد از شش ماه بوده باشد، ما اجازه طلاق را مى دهیم. و تاکنون چه بسیار زنانى که شوهرشان آنها را رها کرده، و از طریق همین فتوا آزادى خود را یافته اند.و در مورد بند سوّم، اوّلا مرد نمى تواند در شرایط غیر متعارف مانند وسط نماز یا مواردى از این قبیل، از زن تقاضاى تمکین کند، بلکه طبق عرف و عادت باید انجام شود. و ثانیاً در مورد زن نیز در صورتى که ترک آمیزش براى او خطر انحراف جنسى داشته باشد، یا مشکل مهمّى ایجاد کند، هرگز انتظار چهار ماه کشیده نمى شود.و در بند دوّم، در صورتى که توافق طرفین به صورت شرط ضمن العقد، یا شرط مبنىٌ علیه العقد، بر سلامت بوده باشد، هر عیبى سبب حقّ فسخ مى شود.باقى مى ماند بند اوّل، هم اکنون در بسیارى از جوامع بشرى زن و مرد حق طلاق را دارند، و مى توانند بدون عذر موجّهى از هم جدا شوند. اگر در مورد زن ظلم محسوب مى شود، در مورد مرد هم ظلم به شمار مى آید. بنابراین ظلم طرفین را در میان عقلا باید پذیرا باشید. از آن گذشته، همان گونه که در دادگاه هاى امروز هم دیده مى شود، مى توان جلوى طلاقهاى هوس آلود را گرفت. به علاوه با توجّه به این که مرد به هنگام طلاق متحمّل خسارات زیادى مى شود فرضى که شما کرده اید یک فرض غیر واقعى است که مرد بدون هیچ عذرى دست به طلاق بزند، حتماً عذرى دارد البتّه آنچه در بالا گفتیم اجمال مسأله است.
در اين صورت كفّارهاى لازم نيست.
عزادارى سیدالشهدا، حسين بن على (علیهماالسلام)، از افضل قربات است و همچنين برپاداشتن هیئتهای عزادارى سيّار، مخصوصاً اگر مشتمل بر اشعارى باشد كه مصالح اسلام و مسلمين در آن باشد و بايد پدران و مادران فرزندان خود را تشويق كنند كه در چنين مراسمى شركت كنند و به وسوسههاى دشمنان اسلام يا كسانى كه اطّلاع كافى از اين امور ندارند توجّه نكنند، درعینحال سعى كنند بر بدن جراحتى وارد نشود و كارى كه موجب وهن مذهب است انجام ندهند. خداوند همه ما را در اين راه پرفيض موفّق دارد.
كسى كه از روى ندانستن و جهل به مسئله، تقصير را ترك كند، حكمش حكم ترك عمدى است، (عمره او باطل است و حج او مبدّل به حج اِفراد مىشود؛ يعنى بايد حج را تمام كند و پس از حج، عمره مفرده بهجا آورد (بنا بر احتياط واجب) و حج او صحيح است. هرچند احتياط مستحب آن است كه در سال بعد حج را اعاده كند.)
احتیاط واجب آن است که افراد را مطلقا برهنه نکنند؛ البته نباید پوشش آنها به قدری کلفت باشد که تاثیر شلاق را از بین ببرد.
در وسایلی مانند لباس نمازگزار، حوله دست و صورت و ظروف غذا اگر نجس شود بنا بر احتیاط واجب باید خبر دهد.
هرگاه پس از شروع در عملى كه بعدازآن است شك كند، اعتنا ننمايد؛ چه شك در انجام آن داشته باشد، يا شك در صحيح بجا آوردن آن.
بايد حيوان بعد از سر بريدن حركتى كند اگر چه مثلًا چشم يا دم خود را حركت دهد يا پاى خود را به زمين زند كه معلوم شود زنده بوده و احتياط واجب آن است كه خون به مقدار كافى از آن بيرون بريزد.
احتیاط در مسئله احتیاط واجب است و زن نباید تمکین کند.
با توجّه به اينكه اين كار مخالف ضوابط اداره بيمه است و در ابتدا با بيمه شده شرط مى شود، جايز نيست. هر چند اداره بيمه در ارائه برخى از خدمات خود كوتاهى كند؛ ولى براى طبیب، تفحّص لازم نیست.
