مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

آغاز سال براى حساب خمس هرکسی اولین درآمد اوست، يعنى اگر كسى شروع به تجارت و كسب و صنعت و زراعت و غير این‌ها كند، اولین زمانى كه درآمد براى او حاصل می‌شود اوّل سال خمس اوست.

درصورتی‌که آن مال از بین نرفته باشد می‌تواند در همان حال قصد قربت کند.

آری، باید با رضایت باشد ولی در صورت عدم پرداخت حاکم شرع می‌تواند با اعمال زور حق بیت‌المال را بگیرد.

ظاهراً مخالف معروفى نیست، در این زمینه می‌توانید به کتاب خلاف شیخ طوسی، کتاب الزکاة و الخمس، مسئله 138 مراجعه کنید.

مسئله مهم این است که مالیات نوعى هزینه کار اقتصادى است. یعنى کسى که فعالیت اقتصادى دارد، از جاده‌ها استفاده می‌کند، از امنیت بهره می‌گیرد، از رسانه‌های جمعى کمک می‌گیرد و از دیگر امکانات بهره‌مند می‌گردد. اگر این امکانات نبود، کار اقتصادى ممکن نمی‌شد، یا بهره کمى داشت؛ بنابراین وظیفه دارد سهمى از هزینه‌های کارهاى عمومى دولت که در انجام امور اقتصادى او مؤثر است را بپردازد و این‌یک امر طبیعى است. حال اگر بعد از پرداختن مالیات، چیز اضافه‌ای براى او باقى نماند، خمس به او تعلّق نمی‌گیرد و اگر اضافه بماند 80 درصد آن مال خود اوست و 20 درصد دیگر که خمس است در حال حاضر عمدتاً صرف مسائل فرهنگ اسلامى و حفظ عقاید و ارزش‌ها می‌گردد که سود آن عاید مردم می‌شود. چون اگر حوزه‌ها نباشد، نسل آینده از اسلام دور و جدا می‌گردد؛ بنابراین، اساساً نباید قلمرو مالیات‌ها را با وجوه شرعیّه مخلوط کرد.

خمس هم حق‌الله است و هم حق النّاس.

در قرآن کریم فقط یک آیه در مورد خمس وجود دارد و آن آیه 41 سوره مبارکه انفال { وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ‏ءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ... } است و غنیمت در لغت معنای عامی دارد که همه درآمدها را شامل می‌شود؛ ولی روایات معصومین درزمینهٔ خمس بسیار است.

خمس در هفت مورد واجب می‌شود:1- منافع کسب‌وکار2- معدن3- گنج4- مال حلال مخلوط به حرام5- جواهراتى كه با غوّاصى از دريا به دست می‌آید،6- غنيمت جنگى7- زمينى كه كافر ذمی از مسلمان می‌خرد بنا بر احتياط واجب

خمس یکى از عبادات مالى است که تحت شرایط ویژه‌بر افراد خاصی واجب می‌شود. خمس پشتوانه مطمئن و مناسبى براى بیت‌المال مسلمین است که قسمتى از خلأ اقتصادى موجود در جامعه اسلامى را پر نموده و بودجه موردنیاز فعالیت‌هایی که جنبه دینى دارد را تأمین می‌کند.

خمس در اصطلاح فقهی، به معنای پرداخت یک‌پنجم مازاد درآمد سالانه و برخی موارد دیگر مانند معدن و گنج با شروطی که در فقه آمده است؛ بنابراین هرگاه انسان از طریق زراعت یا صنعت یا تجارت یا از طریق کارگری و کارمندی در مؤسسات مختلف درآمدی به دست آورد، چنانچه از مخارج سال او و همسر و فرزندان و سایر کسانی که نفقه آن‌ها را می‌دهد زیاد آید، باید خمس (یک‌پنجم یا بیست درصد) آن را بپردازد.

باید اگر ممکن است اصل پول را بدون پرداختن سود به بانک برگرداند و اگر ممکن نیست و راهی جز پرداختن سود نیست وظیفه ای ندارد و باید به درگاه خداوند توبه نماید.

این کار جایز نیست و گرفتن چنین وامی اشكال دارد.

در فرض سؤال، استفاده از آن مانعی ندارد.

وام باید مطابق قرار دادی که در مورد آن شده است (در فرض سوال خرید مسکن، نه پرداخت بدهی مربوط به وام قبلی مسکن) مصرف شود و این کار اشکال دارد.

در فرض سوال، متقاضی باید به این شرط عمل کند.