مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

با اجازه حاکم شرع یا نماینده او مجاز است.

عزاداری کار خوبی است ولی از این اموال نمی تواند استفاده نماید.

درصورتی که باعث خوش بینی آن ها نسبت به عالم تشیع شود (به مقداری که مرجع اجازه می دهد) مانعی ندارد

باید به فقیر غیر سید بدهید.

اعطاى خمس به مرجع مقلّد در دو صورت لازم است اول این‌که معلوم نباشد مجتهدین دیگر در همان مصارفى که مرجع مقلّد لازم می‌داند مصرف می‌کنند، دوم درصورتی‌که مرجع به‌عنوان حکم حاکم از مقلدین خود خمس را طلب کند، بنابراین اگر كسى بخواهد وجوهات شرعیّة خود را به مجتهدى كه از او تقليد نمى‏كند بدهد در صورتى جایز است كه مرجع تقلیدش اجازه دهد.

هزینه کردن خمس در مسائل سیاسی امثال تبلیغات انتخاباتی جایز نیست و این پول باید در اختیار مجتهد قرار گیرد تا صرفاً صرف مسائل دینی، فرهنگی، حوزه‌های علمیه و مساجد شود؛ و ساختن مسجد با صرف پول خمس نیز تنها در مناطق محروم که بانی ساخت مسجد وجود ندارد، جایز است.

خمس و سهم امام (علیه‌السلام) باید به دست امام برسد و در زمان غیبت چاره‌ای جز این نیست که به دست نائبان امام برسد و قطعاً با نظارت آن‌ها صحیح‌تر مصرف می‌شود و امّا این‌که بعضی از مراجع مانند ما گفته‌ایم به مرجع تقلید بپردازند از باب حکم حاکم است، نه از باب فتوا؛ زیرا مصالح زیادی در این کار وجود دارد.

درصورتی‌که حاکم شرع اجازه دهد اشکالی ندارد.

اگر مقدار آن دقیقاً معلوم نیست می‌توانید خمس را نصف کنید و هرکدام به مرجع خود بدهد.

در مورد سهم مبارک امام (علیه‌السلام) هرگاه مالک مصرف خاصی را تعیین کند پیروى از او لزومى ندارد و امّا اگر حاکم شرع تعیین کند احتیاط رعایت آن است.

فلسفه اجازه از حاکم شرع این است که مصرف وجوه شرعیه هماهنگ و توام با برنامه‌ریزی باشد که در این صورت آثار مهمی دارد به خلاف اینکه هر کس به‌صورت پراکنده به میل خود انجام دهد این کار آثارش بسیار کمتر است.

خمس را بايد دو قسمت كرد: يك قسمت آن سهم مبارك امام علیه‌السلام‏ است و نيم ديگر سهم سادات. سهم سادات را بايد بنابراحتیاط واجب به مجتهد داد، یا با اجازه مجتهدی که از او تقلید می‌کند به سادات فقير يا يتيم نيازمند، يا ساداتى كه در سفر وامانده‌اند و نيازمند هستند، بدهد (هرچند در محل خود فقير نباشند) ولى سهم امام علیه‌السلام را در زمان ما بايد به مجتهد عادل که از او تقلید می‌کند يا نماینده‌ی او تحویل داد تا در مصارفى كه مورد رضاى امام علیه‌السلام است از مصالح مسلمين مخصوصاً اداره‌ی حوزه‌هاى علميّه و مانند آن مصرف كند.