مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

این کار جایز نیست و نمی تواند.‌

مستحقّين زكات بايد شرايط زير را داشته باشند: اوّل، ايمان به خدا و پيغمبر اكرم صلی‌الله عليه و آله و ائمه دوازده‏گانه علیهم‌السلام، به اطفال يا ديوانگانى كه از مسلمانان شيعه فقير باشند مى‏توان زكات داد، منتهى بايد زكات را به دست ولى آن‌ها بدهند، خواه به نيت تمليك به طفل يا ديوانه باشد يا به‌قصد مصرف كردن درباره آن‌ها و اگر به ولى دسترسى ندارد می‌تواند خودش يا به‌وسیله يك نفر امين زكات را براى احتياجات آن‌ها صرف كند.دوم، در دادن زكات به فقیر عدالت و عدم ارتكاب گناهان كبيره شرط نيست، ولی نبايد زکات مايه كمك به گناه شود، بنابراين زكات را به كسى كه آن را در معصيت صرف مى‏كند نمى‏توان داد و احتياط واجب آن است به‏ شراب‌خوار نيز زكات ندهند. سوم، واجب‏ النفقه نبودن مستحقین زکات، يعنى زكات را نمى‏توان به فرزند و همسر و پدر و مادر داد، ولى اگر آن‌ها بدهكار باشند و نتوانند بدهى خود را بپردازند زكات را به مقدار ادای دين مى‏توان به آن‌ها داد. چهارم، زكات گيرنده از سادات نباشد، مگر اين‏كه زكات دهنده هم از سادات باشد.

ازدواج كردن در حال احرام براى مُحرِم، اعم از زن و مرد، جايز نيست؛ خواه خودش صيغه عقد را بخواند، يا به ديگرى وكالت دهد كه اين كار را انجام دهد. خواه عقد دائم باشد يا موقّت و درهرصورت عقد او باطل است، اما و هرگاه علم به حرام بودن آن داشته باشد و اقدام به اين كار كند، آن شخص بر او حرام ابدى خواهد شد.

نماز را در مسجد بخوانند و عزاداری را در حسینیه انجام دهند.

چنين نيابتى صحيح نيست. زيرا تقديم اعمال مکه براى كسى جايز است كه خودش بخواهد آن را انجام دهد.

مى‌تواند روز عيد حلق يا تقصير كند.

اگر كسى وصيّت كند «بعد از من فلان محل يا فلان چيز را وقف كنيد»، اين وصيّت را مانند ديگر وصاياى ميّت از ثلث حساب مى‏كنيم و بر ورثه لازم است به اين وصيّت و ديگر وصايا عمل كنند و اگر مجموع آنها از ثلث بيشتر بود به نسبت از هر كدام كم مى‏كنيم تا به قدر ثلث برسد.

هرگاه به گمان اين‏كه كسى فقير است به او فطره دهند و بعد معلوم شود فقير نبوده، مى‏تواند آن مال را پس بگيرد و به مستحق بدهد و اگر پس نگيرد بايد از مال خودش فطره را بدهد و اگر از بين رفته باشد، در صورتى كه گيرنده فطره مى‏دانسته آنچه را گرفته زكات فطره است، بايد عوض آن را بدهد و در غير اين صورت عوض بر او واجب نيست و اگر دهنده فطره در تحقيق حال فقير كوتاهى نكرده باشد بر او هم چيزى نيست.

در فرض سؤال اگر بعد از حد ترخص هنوز افطار نکرده باشد باید روزه آن روز را بگیرد چون قصد استمرار مسافت شرعی نداشته است.

اگر منظور مبادله ارزهاى مختلف باهم باشد، اشکالى ندارد و اگر منظور معامله نوع واحد پول بوده باشد که مثلاً اسکناس ایرانى را با اهمان مبادله کنند چنانچه اسکناس‌ها باهم در عرف بازار متفاوت باشد مثل این‌که اسکناس‌های درشت را گاه بهتر از اسکناس‌های کوچک می‌پسندند همان‌طور که براى مسافران مرغوب‌تر است در اینجا نیز می‌‌تواند به‌صورت یک کالا و تابع عرضه و تقاضا باشد (البتّه با تفاوت کمى که در این‌گونه موارد در میان عقلا ملحوظ است) صورت سوّمى نیز دارد و آن این‌که بخواهند براى فرار از ربا مقدارى از اسکناس نقد را با مقدار بیشترى به‌صورت نسیه و مدت‌دار بفروشند بی‌آنکه تفاوت اسکناس‌ها موردنظر باشد این نوع معامله اشکال دارد و درواقع همان وام توأم با رباست که نام بیع بر آن نهاده شده است.

هرگاه مغبون شده‌اید خیار فسخ دارید و درهرحال سودهای قبل از معامله ارتباطی به خریدار ندارد.

آرى بعد از تكليف موظّفيد حقّ ‏النّاس‏ را بپردازيد.

باهمان حال نماز می‌خوانند و اگر غسل بر آن‌ها واجب شده باشد، تيمّم می‌کنند.

در صورتی که با مسلمانان مشکلی نداشته باشند و حمایت از برنامه های دولت خود نکنند حکم حربی ندارند.

اشکال دارد.