مرد مجبور نیست او را طلاق دهد ولی اگر کراهت شدید باشد و سازش امکان پذیر نشود سزاوار است از او جدا شود.
بنابر احتیاط واجب باید از کارهایی که بر او حرام بود، مثل توقّف در مسجد و مسّ خطّ قرآن اجتناب نماید؛ مگر طلاق و نزدیکی با همسر که قبل از غسل جایز است(هر چند در مورد نزدیکی، احتیاط مستحب ترک آن می باشد).
هرگاه زن بگويد شوهر ندارم می‌توان حرف او را قبول كرد به‌شرط آنكه متّهم نباشد.
اجازه لازم نیست ولی به گونه ای رفتار کند که اگر مرد عاقل بود رفتار می کرد.
ظاهر این است که این شرط از چنین صورتى منصرف است، زیرا هدف از این شرط، این بوده که به همسر اوّل قناعت کند حال اگر همسر اوّل با پشت پا زدن به زندگى زناشویى مرد را در بلاتکلیفى گذاشته، جایى براى تأمین آن شرط باقى نمى ماند یعنى زن وکالت در طلاق نخواهد داشت.
اگر یقین دارد تا قبل از گذشتن وقت عذر او برطرف می شود و امکان غسل است بنابر احتیاط واجب صبر نماید و بعد از غسل نماز را بخواند و الا چنانچه بتواند تیمّم مى کند و نماز خود را با همان حال انجام مى دهد، اما اگر نتواند تیمّم کند و وقت تنگ است نماز را بنابر احتیاط واجب با همان حال مى خواند و بعد قضا مى کند.
اگر مرد بینه و دلیل بر اثبات مدعای خود نداشته باشد ادعای زن مقدم است.
در فرض سؤال، بنابر احتیاط واجب دوباره وضو بگیرد.
در مورد بیمار مى توان به تعداد حد، چوبه روى هم گذارد و بر بدن او زد و در مورد زن حامل باید بعد از وضع حمل اجراى حد شود. امّا در مورد تعزیر مى توان به یک یا چند شلاّق هم قناعت کرد و تعزیر منحصر به شلاّق نیست و مى توان در این گونه موارد به وسیله توبیخ یا نصیحت به شرط این که امید اثر در آن باشد قناعت کرد.
هرگاه زنى در تمام ماه پاک نمى شود، ولى دو ماه پشت سر هم چند روز از خونى را كه مى بينند نشانه حيض و بقيّه نشانه هاى استحاضه دارد و شماره روزهايى كه نشانه حيض دارد در هر دو ماه يك اندازه است، امّا وقت آن يكى نيست، بايد آن چند روزى كه نشانه حيض را دارد حيض قرار دهند.
چنین ازدواجی جایز نیست اما اگر ازدواج کرده و ناچار است می تواند ادامه بدهد ولی مراقب تربیت فرزندان باشد.
در صورتى که زن نزد شوهرش زندگى مى کرده و مرتکب این عمل شده است زناى محصنه مى باشد و حدّش اعدام است. مرد هم اگر همسر دائمى داشته و همسرش نزد او زندگى مى کرده و مرتکب چنین عملى شده است حکم او نیز اعدام است.
