با توجه به آنچه نوشته اید اگر نمی دانستید، درآمدتان حلال است.
درصورتی‌که حاكم شرع مصلحت را در تعزير و حبس بداند مانعى ندارد؛ ضمناً مستأجر هم نبايد گرفتار عسر و حرج شديد باشد، در اين صورت بايد ضرب‌الاجلی براى او تعيين كند.
شرط مزبور ظاهراً صحيح است، ولى اگر شدّت تورم به حدى باشد كه موجر مغبون گردد مى‌تواند از خيار غبن استفاده كند.
اگر در اثناى عدّه باشد، این کار خود رجوع محسوب مى شود و اگر بعد از عدّه باشد، بدون دلیل پذیرفته نمى شود و لذا قول منکرِ رجوع، مقدّم است.
هرگاه مردی همسرش را دوبار طلاق دهد بعد عقدش کند و یا به او رجوع کند (و بنابر احتیاط واجب در هر بار نزدیکى نماید و بعد از دیدن حیض و پاک شدن او را طلاق دهد) در مرتبه سوم که او را طلاق داد آن زن بر او حرام مى شود و تنها در صورتى بر او حلال خواهد شد که بعد از گذشتن عدّه به عقد دایم شوهر دیگرى درآید و با او نزدیکى کند، سپس او را طلاق دهد، بعد از عدّه شوهر اوّل مى تواند با او ازدواج کند.
لواط محسوب نمی شود، اما تعزیر شدید دارد.
زن حق قصاص ندارد ولی می تواند از دیه او استفاده کند که در فرض مذکور یک چهارم دیه به زن و بقیه به حاکم شرع می رسد.
عقد باطل نمی‌شود، البته این کار بدون رضایت زوجه حرام و با رضایت وى کراهت شدید دارد و بعضاً منشأ بیماری‌های گوناگونى می‌شود؛ و درصورتی‌که به اوج لذت جنسی نرسند، بنابر احتیاط واجب باید علاوه بر غسل جنابت برای نماز، وضو هم بگیرند.
اگر مرد با زن حائض زنا كند، يا با زن حائض بيگانه اى به گمان اين كه همسر خود اوست نزديكى نمايد، احتياط مستحب آن است كه كفّاره دهد.
اقرار باید صریح باشد و تلویح به تنهایی اثری ندارد.
حکم زناى محصنه ندارد؛ ولى باید جدّاً از آن گناه خود توبه کنند و جرم مرتکب شده حدّ اعدام ندارد؛بلکه حدّ او یک صد تازیانه است.
هرگاه بعضى قصاص کنند (مثلا اولیاى دم یکى از مقتولین فاضل دیه را بپردازد و قصاص کند) دیه بقیّه از اموال قاتل پرداخته مى شود.
درصورتی‌که دفاع به کمتر از قتل فرد اجنبى امکان‌پذیر نبوده، خونش هدر است و دیه ندارد، البته باید بتواند این مطلب را ثابت نماید.
هیچ کس نمى تواند از طریق دروغ و حیله مانع اجراى حدود الهى گردد.
به یقین عقد مزبور باطل بوده و اگر زن با خبر نبوده باید مهر المثل او را بپردازد و در این صورت فرزند نسبت به زن حلالزاده است و نسبت به مرد احکام فرزند نامشروع را دارد.
