مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

هرگاه وارث يك دايى و يك عمه باشد، مال را سه قسمت مى‏كنند، يك سهم را دايى، دو سهم را عمّه می‌برد.

آن‌ها جزو کفار معاهد هستند و كفّار مُعاهَدْ به آن دسته از كفّار كه خارج از كشورهاى اسلامى زندگى مى‌كنند، ولى با ما روابط سياسى داشته و در كشور ما سفير دارند (همان‌گونه كه ما در كشور آن‌ها سفير داريم) كفّار معاهد گفته مى‌شود. این‌ها كسانى هستند كه با ما عهد و پيمان دارند و نشانه آن تبادل سفير است. ممكن است در كنار روابط سياسى روابط تجارى، اقتصادى، فرهنگى، نظامى هم با آن‌ها داشته باشيم. اين دسته از كفّار هم‌خونشان محترم است و دليلى بر اباحه خون آن‌ها وجود ندارد.

این کار جز در موارد ضرورت جایز نیست.

این کار خالی از اشکال نیست.

درصورتی‌که از درآمد ماهیانه‌اش بوده خمس ندارد و با توجّه به اینکه نمی‌دانید جهیزیه شمارا از پول حاصل از گران‌فروشی تهيّه كرده يا از پول ديگر، براى شما اشكالى ندارد.

انسان می‌تواند از زكات، کتاب‌های دينى و علمى و قرآن و دعا و ساير كتبى كه در پيشرفت هدف‌های اسلامى موثّر است بخرد و وقف نمايد، خواه وقف عموم كند، يا وقف اشخاص خاص، حتى می‌تواند بر اولاد خود و كسانى كه واجب ‏النفقه او هستند وقف كند، ولى نمى‏تواند از زكات املاکی بخرد و بر اولاد خود وقف نمايد.

انسان تا خمس مال را ندهد نمی‌تواند در آن تصرّف كند یعنی غذایى که به آن خمس تعلق‌گرفته، نمی‌تواند بخورد و یا بالباس غیر مخمّس نمی‌تواند نماز بخواند و نیز با پولى که خمس آن را نداده نمی‌تواند چیزى بخرد؛ و در چنین مواردی نيّت دادن خمس به‌تنهایی كافى نيست، همچنين نمی‌تواند خمس را به ذمّه بگيرد و در مال تصرّف كند و چنانچه تصرّف كند كار حرامى‏ كرده و اگر آن مال تلف شود بايد خمس آن را بدهد.

اعتکاف او باطل است و روزه روز سوم بر او واجب نمی شود.

با توجه به اینکه با نیت روزه صحیح اعتکاف را شروع نکرده اعتکاف او اشکال دارد اما روزه قضای او صحیح است.

می تواند به نیت مافی الذمه روزه بگیرد.

ظنون قویّه و اطمینان کفایت می‌کند و از همه بهتر شهرت به سیادت در محل تولّد و زندگى است.

توبه دارای چند شرط است اول پشیمانی از گذشته، دوم تصمیم بر ترک در آینده، سوّم ادای حقوق اگر حقی از بین رفته و چهارم جبران گناه با اعمال صالح و اگر بشکند کفاره خاصی ندارد ولی باید بلافاصله برگردد.

هرگاه ملكى را وقف كنند كه عايدى آن خرج تعمير مسجد و امام جماعت و اذان گو و مانند آن شود، در صورتى كه معلوم باشد براى هر كدام چه مقدار معيّن كرده بايد به همان گونه مصرف كنند و اگر مقدارى براى آن تعيين نشده بايد مطابق نظر متولّى آن طور كه صلاح و مصلحت است عمل نمايند.

در صورت اجبار مانعی ندارد.

اگر ممكن است از متولّى و در صورت نبودن متولّى، از حاكم شرع زمين را براى ساختن مسجد اجاره كنند و عدّه اى از معتمدين محل پاى اين سند را امضا نمايند كه فراموش نشود و هر ساله مال الاجاره آن را صرف مجالس عزادارى سيّد الشّهداء (عليه السلام) بنمايند و مدّت اجاره نيز مشخص و محدود باشد كه بعد از پايان مدّت، مجدداً اجاره كنند.