مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

درصورتی‌که زن معامله را اجازه دهد صحیح و گرنه نسبت به سهم او باطل است.

باید در مسائل اختلافى اعلمیت احراز شود.‌

مجتهد متجزى از اهل خبره محسوب می‌شود.‌

هر کس درآمدى زائد بر مخارجش دارد باید سال خمسى داشته باشد و بعد از گذشتن سال اموال خود را تخمیس کند و تفاوتى بین زن و مرد ازاین‌جهت نیست.

در زكات‏ گوسفند و گاو و شتر علاوه بر شرايط عامه وجوب زکات، لازم است كه اين حيوانات بيكار باشد؛ اگر در تمام طول سال روزهاى پراکنده‌ای کارکرده، به‌طوری‌که حيوان كارگر محسوب نشود زكات آن واجب است.

مستحب است در دادن زكات فطره خويشاوندان محتاج را بر ديگران مقدم دارد و بعد همسايگان نيازمند را و مستحب است اهل علم و فضل را اگر نيازى داشته باشند بر غير آن‌ها مقدم بشمرد.

در فرض سؤال، هیچ‌کدام مشمول زکات نیستند.

مسئله مهم این است که مالیات نوعى هزینه کار اقتصادى است. یعنى کسى که فعالیت اقتصادى دارد، از جاده‌ها استفاده می‌کند، از امنیت بهره می‌گیرد، از رسانه‌های جمعى کمک می‌گیرد و از دیگر امکانات بهره‌مند می‌گردد. اگر این امکانات نبود، کار اقتصادى ممکن نمی‌شد، یا بهره کمى داشت؛ بنابراین وظیفه دارد سهمى از هزینه‌های کارهاى عمومى دولت که در انجام امور اقتصادى او مؤثر است را بپردازد و این‌یک امر طبیعى است. حال اگر بعد از پرداختن مالیات، چیز اضافه‌ای براى او باقى نماند، خمس به او تعلّق نمی‌گیرد و اگر اضافه بماند 80 درصد آن مال خود اوست و 20 درصد دیگر که خمس است در حال حاضر عمدتاً صرف مسائل فرهنگ اسلامى و حفظ عقاید و ارزش‌ها می‌گردد که سود آن عاید مردم می‌شود. چون اگر حوزه‌ها نباشد، نسل آینده از اسلام دور و جدا می‌گردد؛ بنابراین، اساساً نباید قلمرو مالیات‌ها را با وجوه شرعیّه مخلوط کرد.

مالك مى‏تواند عوض مال را از عاریه گیرنده بگيرد و اگر به او دسترسى پيدا نكند از كسى كه مال را غصب كرده مطالبه كند و همچنين عوض استفاده‏هايى را كه عاريه كننده برده بايد بدهد.

با توجّه به این که گروهى نظرشان وقف خاصّ بوده، باید طبق وقف خاصّ با آن رفتار کرد.

میت را بايد طورى دفن كنند كه بوى او بيرون نيايد و درندگان‌ هم به او دسترسى پيدا نكنند، اگر ترس آن باشد كه جانور به جسد آسيب رساند بايد قبر او را با آجر و مانند آن محكم كنند.

در تمام این موارد اقرار مقبول است، ولى اگر پاى وارث دیگرى در میان باشد، تنها در مورد سهم اقرار کننده پذیرفته می‌شود و از سهم سایر ورثه چیزى کاسته نمی‌شود.

این‌گونه ذرات، حتّى اگر علم به بقاى آن وجود داشته باشد، مشمول احکام غصب نیست و در حکم تألف است. نکته: حکم تألف (تلف‌شده) یعنی کالعدم محسوب می‌شود نسبت به اینکه مال غصبی محسوب گردد (ذرات غذا مصداق بودن عین مال غصبی نیست).

در صورتی که نتیجه آن با حبس های معمولی یکسان باشد اشکالی ندارد ولی به نظر می رسد این کار نتیجه عملی ندارد. ‌

درصورتی‌که صدق کافور کند مانعی ندارد.‌