اگر منظور جنبه شرعى آن است، بايد با رضايت طرفين صورت گيرد؛ و اگر قبلاً ًتراضى خاص لحاظ نشده، آنچه در عرف و عادت اجرة المثل است بايد پرداخت گردد و درهرحال رعايت انصاف و عدالت از طرفين بسيار خوب است.
موارد مختلف است; گاه مشكل طبيب مهم‌تر است و گاه مشكل بيمار.
در حال حاضر كه بسيارى از كارها در اجتماع به‌صورت صف و قرار گرفتن در نوبت انجام می‌شود اين امر یک حق عقلايى محسوب می‌گردد؛ و به تعبير ديگر، از بين بردن آن نوعى ظلم به‌حساب می‌آید و مشمول ادلّه حرمت ظلم و تعدّى بر حقوق مردم است (و مىدانيم كه در همه‌جا احكام از شرع گرفته می‌شود و موضوعات از عرف، جز در موضوعات مخترع) آرى در مواردى كه در عرفِ عقلا استثنا می‌شود، مثل یک بيمار اورژانسى در مطب دكتر و مانند آن، اشكالى ندارد.
پذيرش و معاينه آن‌ها اشكالى ندارد، ولى امربه‌معروف و نهى از منكر را نبايد فراموش كرد.
اگر با رضایت بیمار (طرفین) باشد اشکالی ندارد در غیر این صورت بر اساس عرف و عادت عمل شود.
با توجّه به اينكه اين كار مخالف ضوابط اداره بيمه است و در ابتدا با بیمه‌شده شرط می‌شود، جايز نيست. هرچند اداره بيمه در ارائه برخى از خدمات خود كوتاهى كند; ولى براى طبيب، تفحّص لازم نيست.
بايد در غير موارد ضرورت از اين كار پرهيز شود.
آنچه مطابق عرف و عادت است مجاز است.
آرى بايد نرخ‌های دولتى را رعايت كنند.
اگر مجبور بوده اشكالى ندارد، هرچند پزشك كار خلافى كرده و لازم بوده كارشناس به زبان خوب نهى از منكر كند.
تمام كسانى كه به اين كار كمك كنند مسئولیت دارند.
در صورت رضايت اشكالى ندارد.
