مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

تغلیظ تنها مربوط به رخ دادن جنایت در ماه حرام است.

1 و 2 ـ تجسس در حریم خصوصی افراد جایز نیست مگر اینکه از مراکز فساد باشند یا ضرورتی اقتضا کند.

فعالیت های مشروع اشکالی ندارد و سرکشی به حریم خصوصی تنها در جایی که ضرورت مهمی باشد جایز است.‌

در صورتی که این امور در زمین های موات احداث شود حریم آنها معتبر است،  میزان حریم، مقداری است که آن ساختمان و یا آن برنامه طبق نظر کارشناسان  نیاز به آن دارد.‌

با توجه به اینکه جوی آب متعلق به کسانی است که از آن آب می برده اند جلب رضایت آنها لازم است.‌

آنچه در عرف و عادت محل جزء حریم و نیازهاى آبادى محسوب مى شود، جزء توابع موقوفه است و زاید بر آن جزء انفال مى باشد و اگر چیزى از انفال را زاید بر آنچه که گفته شد، جزء موقوفه قرار داده باشند، وقف باطل نمى شود; بلکه اضافات باطل مى شود.

چنانچه حریم شرعى بوده مستأجر حقّ احیا نداشته و مالک نمى شود و مادام که مدّت اجاره زمین تمام نشده مستأجر حقّ استفاده از آن را دارد و باید اجاره آن را بدهد ومتولّى نمى تواند از او بگیرد ولى بعد از اتمام مدّت اجاره، حقّى براى مستأجر باقى نیست.

حق الناس است.

1- معدن، خواه در تملّک اشخاص باشد یا تملّک دولت و واگذارى خواه به‌صورت تملّک باشد یا بهره‌برداری، داراى حریم است.2- مراد از حریم معدن، آن مقدار فضا و محلی است که در عرف و عادت معدنچیان، براى استخراج و بارگیرى و سایر احتیاجات متعارف، موردنیاز است.هرگاه در قانون حکومت اسلامى حدّى براى آن معدن در نظر گرفته‌شده است، بر طبق آن عمل می‌شود و اگر در قانون تبیین نشده، باید با مشاوره چند نفر از معدنچیان باسابقه و متدین، حدّ و حدود آن تعیین گردد و مطابق آن عمل شود. البتّه حریم معدن، نسبت به بهره‌برداری‌های ممکن در حال و آینده نزدیک، در نظر گرفته می‌شود و آینده دور معیار نیست.3- واگذارى این حریم به دیگران درصورتی‌که از طرف مسئولان بخش معدن و مطابق مقررات باشد، اشکالى ندارد، در غیر این صورت جایز نیست.4- بهره‌برداران از معدن در نحوه بهره‌برداری و انفجارات خود، باید طورى عمل کنند که مزاحمت و ضرر و زیانى براى همسایگان حاصل نشود.

چنانچه آن منطقه جزء حریم روستا و آبادى معیّنى باشد، اهل آن آبادى حق‌دارند آن را در میان خود تقسیم کنند و بعد از تقسیم، هریک حق‌دارند علف‌ها و هیزم آن را بچینند و اگر جزء حریم نباشد در صورتى حق‌دارند که آنجا را حیازت یا علامت‌گذاری و سنگ‌چین کرده باشند.

چنانچه حريم شرعى بوده مستأجر حقّ احيا نداشته و مالك نمى‏شود و مادام كه مدّت اجاره زمين تمام نشده مستأجر حقّ استفاده از آن را دارد و بايد اجاره آن را بدهد و متولی نمى‏تواند از او بگيرد ولى بعد از اتمام مدّت اجاره، حقّى براى مستأجر باقى نيست.

1. ظاهر ادلّه این است که این احکام مربوط به زمین‌های موات است. ولى در زمین‌های ملکى هم باید بهره‌برداری هرکدام از مالکین در حدّى باشد که در عرف عقلا معمول است و زائد بر آن درصورتی‌که باعث ضرر بر دیگران شود، اشکال دارد.2. درصورتی‌که چاه خشک شود و صاحبش از احیا آن صرف‌نظر کند، احداث قنات و چشمه دیگر مانعى ندارد.3. در موارد ممنوع احتیاط آن است که بر آن آب حکم آب غصبى را جارى کنند.4. محصولاتى که از آن به دست می‌آید، حرام نیست، ولى احتیاط آن است که نسبت به پول آب با شخصى که ضرر به او واردشده مصالحه کنند.