(المسألة 1768): إذا أضاف إلى الجنس الأقل شيئاً آخر مثلا باعه عشرة کيلوات من القمح بالإضافة إلى متر واحد من القماش بخمسة عشر کيلومن القمح فلا إشکال فيه، وهکذا الحال إذا أضاف کلّ من الطرفين شيئاً آخر على البضاعة.
(المسألة 1769): لا إشکال في الأجناس التي لا تباع بالوزن والکيل بل بالعدد والمتر کالبيض والقماش وکثير من الآنية، أو تباع بالمشاهدة کالکثير من الحيوانات، فإن باع عدد أقل بعدد أکثر فلا إشکال.
(المسألة 1770): الأجناس التي تباع في بعض المدن بالوزن أو الکيل وفي مدن اُخرى بالعدد (مثل البيض الذي يباع في هذه الأيّام في بعض المناطق بالوزن وفي بعضها الآخر بالعدد) فإن بيع في أحد المدن بالوزن أو الکيل اُخذ في المقابل أکثر منه فهو ربا وحرام ولا إشکال في المدن الاُخرى.
(المسألة 1771): إذا لم يتّحد العوضان جنساً فلا إشکال في الزيادة والتفاضل، فلا ربا لو باع المنّ من الرّز بمنٍّ ونصف من الحنطة.
(المسألة 1772): لا تجوز المعاملة على الاحوط وجوباً على ما يتفرّع عن الأجناس التي تشترک في الأصل کأن يبيعه عشرة کيلوغرامات من الدهن بعشرين کيلو غراماً من الجبن أو خمسين کيلوغراماً من الحليب أو خمسة عشر کيلوغراماً من الزبد.
(المسألة 1773): الحنطة والشعير في الربا جنس واحد، فبيع المنّ من الحنطة بمنّ ونصف من الشعير رباً وحراماً، وکذا لو اشترى عشرة کيلوغرامات من الشعير في مقابل عشرة کيلوغرامات من الحنطة على أن يکون قبض الحنطة في موسم الحصاد فهو حرام، لأنّ الشعير اُخذ نقداً والحنطة نسيئة وهذا يعتبر کالزيادة في العوض.
(المسألة 1774): لا يحرم تعاطي الربا في الموارد التالية:1 ـ أخذ المسلمين الربا (أي الزيادة) من الکفّار غير أهل الذمّة.2 ـ الربا بين الوالد والولد.3 ـ الربا بين الزوج والزوجة.
(المسألة 1775): يشترط في المتبايعين ما يلي:1 ـ البلوغ.2 ـ العقل.3 ـ أن لا يکونا ممنوعين من التصرّف في المال (مثل المحجور بحکم الحاکم الشرعي عليه بسبب الفلس وما شاکل ذلک).4 - أن يکونا جادّين في المعاملة، فلا أثر لمن قال مزاحاً بعت مالي.5 - أن لا يکونا مجبرين على إجراء المعاملة.6 ـ أن يکون العوضان ملکاً لهما، أو يکونا وکيلين من جانب المالک الأصلي، أو يکونا أو أحدهما ولي الصغير.
(المسألة 1776): لا تصحّ المعاملة مع الصغير حتّى لو أذن له وليّه إلاّ أن يکون الولي هو طرف المعاملة والطفل وسيلة لإيصال المال إلى البائع أو الجنس إلى المشتري ففي هذه الصورة لا إشکال ولکن يجب أن يکون البائع أو المشتري على يقين من أنّ هذا الطفل سيوصل المال أو الجنس إلى صاحبه.
(المسألة 1777): إذا اشترى شيئاً من طفل أو باعه شيئاً فالمعاملة باطلة ويجب إعادة الجنس أو المال من الطفل إلى صاحبه، فلو لم يعلم صاحبه ولم تتوفّر له وسيلة لمعرفته فيجب عليه دفعه إلى الفقير بإذن الحاکم الشرعي، وإذا کان المال للصبي وجب إعادته إلى وليّه وطبعاً يمکنه أخذ الجنس أو المال الذي أعطاه للصبي منه ولکن لو تلف لم يمکنه أخذ عوضه.
(المسألة 1778): إذا کان البائع أو المشتري مجبراً على المعاملة ثمّ رضي بعد ذلک فالمعاملة صحيحة، والأحوط المستحبّ إجراء صيغة المعاملة مرّة ثانية.
(المسألة 1779): إذا باع شخص مال شخص آخر بدون إذنه صحّت المعاملة إذا أجاز صاحب المال بعد ذلک.
