(المسألة 5): يمکن معرفة «المجتهد» و «الأعلم» من ثلاثة طرق:الأوّل: أن يکون الشخص بنفسه من أهل العلم وبإمکانه معرفة المجتهد والأعلم.الثاني: أن يخبر بذلک عدلان من أهل العلم بشرط أن لا تتعارض شهادتهما مع شهادة شخصين عالمين يشهدان بخلاف نظرهم.الثالث: الشهرة في أوساط أهل العلم والمحافل العلمية بدرجة يحصل منها اليقين بأنّ الشخص الفلاني هو الأعلم.
(المسألة 6): إذا کانت معرفة «الأعلم» غير ممکنة بشکل قطعي فالأحوط أن يقلّد شخصاً آخر يحتمل فيه الأعلمية، وفي حال الشکّ بين عدّة مجتهدين وعدم ترجيح أحد منهم يمکنه إختيار أحدهم وتقليده.
(المسألة 7): هناک أربع طرق للوقوف على رأي المجتهد وفتواه:الاُولى: السماع منه مباشرةً أو مشاهدة خطّه.الثانية: المشاهدة في رسالته العملية التي يمکن الوثوق به.الثالثة: السماع ممّن يوثق بقوله ونقله.الرابعة: الإشتهار بين الناس بصورة توجب الإعتماد والوثوق.
(المسألة 8): إذا احتمل تبدّل فتوى المجتهد فيمکنه العمل بالفتوى السابقة ولا يجب عليه التحقيق.
(المسألة 9): إذا لم تکن للمجتهد فتوى صريحة في مسألة بل قال بأنّ الإحتياط أن يعمل المکلّف بهذه الصورة الفلانية، فهذا الإحتياط يسمّى «الإحتياط الواجب» وعلى المقلّد امّا العمل به أو مراجعة مجتهد آخر. ولکن لو أفتى بصراحة کأن قال مثلا أنّ الإقامة للصلاة أمر مستحبّ، ثمّ قال: الإحتياط أن لا تترک الإقامة، فهذا الإحتياط يسمّى «الإحتياط المستحبّ» والمقلّد يمکنه العمل به وترکه، وفي الموارد التي يقول فيها «محلّ تأمّل» أو «محل إشکال» فالمقلّد يمکنه هنا العمل بالإحتياط أو مراجعة مجتهد آخر، وأمّا لو قال: الظاهر کذا، أو الأقوى کذا، فمثل هذه التعبيرات تحسب من الفتوى والمقلّد يجب عليه العمل به.
(المسألة 10): إذا توفّى المجتهد الذي يقلّده الإنسان جاز له البقاء على تقليده بل يجب البقاء لو کان أعلم، شريطة أن يکون قد عمل بفتواه أيّام حياته، أو أخذ فتواه لأجل العمل على الأقل.
(المسألة 11): لا يجوز العمل بفتوى المجتهد الميّت إبتداءً وإن کان أعلم، على الأحوط وجوب.
(المسألة 12): يجب على المکلّف تعلّم المسائل التي يحتاج إليها، أو التي تقع له عادةً، أو يعلم بطريقة الإحتياط فيه.
(المسألة 13): لو لم يعلم المکلّف بالحکم الشرعي لمسألة فيمکنه العمل بالإحتياط أو أن يصبر في ما لو لم يکن مضيّقاً وأمکنه تحصيل فتوى المجتهد، ولو لم يتسنّ له الإتّصال بالمجتهد عمل بأحد الأطراف التي يقوى فيها إحتمال الصحّة وبعد ذلک يسأل عن الفتوى، فإذا کان عمله مطابقاً لفتوى المجتهد ويقع صحيحاً وإلاّ وجبت عليه الإعادة.
(المسألة 14): إذا أتى الإنسان بأعماله من دون تقليد مدّة من الزمن، ثمّ قلّد مجتهداً، فإن کانت أعماله السابقة مطابقة لفتوى هذا المجتهد، صحّت، وإلاّ وجبت عليه الإعادة، وهکذا إذا کان قد قلّد مجتهداً من دون التحقيق الکافي.
(المسألة 15): إذا أخطأ في نقل فتوى المجتهد وجب عليه بعد إطّلاعه على الفتوى الإخبار بذلک، ولو ذکرها على المنبر أو في محاضرة وجب عليه الإخبار بالصحيح في جلسات مختلفة حتّى يعلم من وقع في الخطأ، ولکن لو تغيّرت فتوى المجتهد فلا يجب الإعلام عن هذا التغيير.
(المسألة 16): العدول يعني «تغيير التقليد من مجتهد لآخر» غير جائز على الأحوط وجوباً إلاّ إذا کان المجتهد الثاني أعلم، ولو عدل بدون تحقيق وجب عليه الرجوع إلى الأوّل.
