(المسألة 2175): الغصب هو أن يستولي شخص على أموال أو حقوق الغير ظلماً وعدواناً والغصب من الذنوب الکبيرة ومرتکبه يستحقّ العذاب الشديد في الدنيا والآخرة وقد ورد عن النبي الأکرم قوله: «من غصب شبراً من الأرض طوّقه الله في عنقه من سبع أرضين يوم القيامة».
(المسألة 2175): الغصب هو أن يستولي شخص على أموال أو حقوق الغير ظلماً وعدواناً والغصب من الذنوب الکبيرة ومرتکبه يستحقّ العذاب الشديد في الدنيا والآخرة وقد ورد عن النبي الأکرم قوله: «من غصب شبراً من الأرض طوّقه الله في عنقه من سبع أرضين يوم القيامة».
(المسألة 2176): إذا منع الناس من الإستفادة من المسجد والمدرسة والجسر وغيرها من الأماکن التي بنيت للمنفعة العامّة فهو غاصب لحقّهم، وکذلک إذا منع شخصاً من الإنتفاع من مکان من مسجد وأمثاله بحيازة مکان له.
(المسألة 2177): الإستيلاء على أموال بيت مال المسلمين بدون حقّ يعدّ من الغصب وتترتّب عليه جميع أحکام الغصب وإثمه أشدّ من سائر أنواع الغصب من بعض الجهات.
(المسألة 2178): لو غصب شخص العين المرهونة کان للراهن «صاحب المال» والمرتهن مطالبة الغاصب بها فإن تلفت جاز لهما أخذ العوض، وکان ذلک العوض عيناً مرهونة في يد المرتهن بدل الأصل.
(المسألة 2179): يجب على الغاصب ردّ العين إلى صاحبها فوراً وکلّما أخّرها إزداد إثمه ولو تلفت وجب عليه ردّ بدله.
(المسألة 2180): لو غصب مالا أو عيناً وحصل على منفعة منها کما لو غصب شاة فولدت حملا أو أثمرت الأشجار المغصوبة فجميع ذلک لصاحب المال حتّى لو أنفق عليها الغاصب من ماله، ولو غصب داراً وجب عليه دفع اُجرتها في تلک المدّة بما هو المتعارف حتّى لو لم يستفد منها ولم يسکنها، وکذلک الحال في الأعيان الاُخرى کالسيارة وأمثاله.
(المسألة 2181): لو غصب مال الصبي أو المجنون وجب عليه ردّه إلى وليّهما فلو أعاده إلى ذلک الصبي أو المجنون وتلف ضمن الغاصب.
(المسألة 2182): لو إشترک إثنان أو أکثر في الغصب ضمن کل منهما بنسبة الإستيلاء «فإن کانا إثنان ضمن کلّ واحد منهما نصف العين وان کانوا ثلاثة ضمن کلّ واحد منهم ثلث المال المغصوب» سواءً کان کلّ منهما متمکّناً من غصبه لوحده أم لا.
(المسألة 2183): لو غصب مالا وإختلط بأشياء اُخرى فإن أمکن فصلها عن بعضها وجب ذلک وأعاد المال المغصوب إلى صاحبه حتّى لو کان ذلک بمشقّة، وإن کان مکانه بعيداً فجميع اُجرة النقل وإعادة المال إلى صاحبه بعهدة الغاصب.
(المسألة 2184): لو غصب آنية أو أشياء اُخرى وحدث في المغصوب عيب وجب إعادته مع قيمة ما نقص منه إلى صاحبه، ولو رفض الغاصب دفع قيمة النقصان وقال للمالک بأنّني سوف اُعيدها لک مثل السابق لا يجب على المالک قبول ذلک، وکذلک لا يمکنه إجبار الغاصب على إعادتها مثل السابق بل يمکنه أخذ أرش النقصان فقط.
(المسألة 2185): لو غصب عيناً وأحدث فيها تغييراً بحيث أصبحت أفضل من السابق مثلا غصب ذهباً وصنعه على شکل أقراط وعقد وحلي، فإن قال له صاحب المال، أعطني مالي بهذه الصورة وجب على الغاصب دفعه إليه کذلک ولا يحقّ له المطالبة الاُجرة وکذلک لا يحقّ له بدون إذن المالک إعادتها إلى حالتها الاُولى، فلو أعادها إلى حالته الاُولى بدون إذن المالک فالأحوط وجوباً أن يدفع تفاوت القيمة إلى المالک.
