(المسألة 2128): الأفضل للنساء الإمتناع من إرضاع کلّ طفل أيّاً کان حذراً من النسيان وحصول الزواج المحرّم بلا إلتفات إلى العلاقة الرضاعية وخاصةً في هذه الأيّام ومع إمکانية الإستفادة من الحليب المجفّف وأمثاله حيث تقلّ الضرورة لإرضاع الأطفال بواسطة المرضعات.
(المسألة 2129): يستحبّ على من بينهم قرابة بسبب الرضاع إحترام بعضهم للبعض الآخر، وهذه القرابة لا توجب الحقوق المفروضة للأقرباء الآخرين ولا توجب التوارث بينهم.
(المسألة 2130): يستحبّ إرضاع الطفل حولين کاملين مع الإمکان.
(المسألة 2131): يجوز للمرأة إرضاع الطفل بدون إجازة زوجها بشرط أن لا يؤدّي الإرضاع إلى تضييع حقّه ولا يجوز لها أن ترضع طفلا يؤدّي هذا الإرضاع إلى حرمتها على زوجه.
(المسألة 2132): لو أراد شخص أن يجعل زوجة أخيه من محارمه فيمکنه أن يعقد على طفلة مرضعة عقداً منقطعاً بإذن وليّها ثمّ ترضع زوجة أخيه تلک الطفلة رضاعاً کاملا فتصبح من محارمه، والأحوط وجوباً أن تکون مدّة العقد الموقت بمقدار تکون الصغيرة قابلة للإستمتاع ويکون ذلک العقد في صالحها أيضاً.
(المسألة 2133): يثبت الرضاع الموجب للتحريم بأحد أمرين:الأوّل: إخبار جماعة يحصل اليقين بقولهم بذلک.الثاني: شهادة رجلين عدلين أو أربعة عدول من النساء بل الأحوط وجوباً أن يکتفي برجل وامرأة واحدة، ولکن يجب على الشهود أن يذکروا شرائط وخصوصيات الرضاع، مثلا أن يقولوا بأنّنا رأينا أنّ الطفل الفلاني رضع خمسة عشر مرّة من ثدي المرأة الفلانية رضاعاً کاملا مع الشرائط المذکورة في المسألة 2116 ولکن إذا علمنا أنّ الشهود يعلمون بشرائط الرضاع ولا يختلفون فيها فلا يجب عليهم التفصيل.
(المسألة 2134): لو شکّ في حصول الرضاع الکامل الذي يؤدي إلى الحرمة فلا تنتشر المحرمية إلاّ بحصول اليقين.
(المسألة 2135): يشترط في الرجل الذي يطلّق زوجته أن يکون عاقلا والأحوط وجوباً أن يکون بالغاً، وأن يطلّق بإرادته من دون إکراه إذ انّ طلاق المجبر باطل، وأن يکون قصده جديّاً أيضاً، وعلى هذا فلا يصحّ إذا تلفّظ بصيغة الطلاق مازح.
(المسألة 2136): يجب على الأحوط وجوباً أن يجري صيغة الطلاق بالعربية الصحيحة ويجب أن يسمعها رجلان عادلان، وإذا أراد الزوج نفسه أن يطلّق، يتلفّظ بصيغة الطلاق ويذکر اسم زوجته مثلا يقول: «زوجتي فاطمة طالق».وإذا وکّل شخصاً، يجب أن يقول الوکيل: «زوجة موکّلي طالق».
(المسألة 2137): يشترط أن تکون المرأة حين طلاقها بريئة من الحيض والنفاس، ولم يقاربها زوجها في ذلک الطهر، ولو کان قاربها في حال الحيض أو النفاس التي سبقت هذا الطهر لم يکف الطلاق على الأحوط، بل يجب أن ينتظر حتّى تحيض مرّة اُخرى ثمّ تطهر (وسيأتي شرح هذين الشرطين في المسألة القادمة).
(المسألة 2138): يصحّ طلاق الزوجة في حال الحيض أو النفاس في ثلاث صور:1 ـ إذا لم يقاربها الزوج بعد الزواج مطلق.2 ـ إذا کانت حامل.3 ـ إذا کانت المرأة غائبة ولم يمکن للرجل أو يتعسّر عليه أن يعرف طهر زوجته.
(المسألة 2139): إذا کان يتصوّر طهر زوجته من الحيض وطلّقها، ثمّ عرف انّها کانت حين الطلاق في حال الحيض بطل طلاقه، وعلى العکس من ذلک إذا کان يتصوّر انّها في حال الحيض وطلّقها مع ذلک، ثمّ تبيّن انّها کانت طاهرة في ذلک الوقت صحّ طلاقه.
