(المسألة 2407): لو کان على الميّت دَين وکان الدَين بمقدار الترکة أو أکثر قدّم أداء الدَين على الحبوة فلا يصل من تلک الاُمور الأربعة شيء للولد الأکبر، ولکن إذا کانت الترکة أکثر وأمکن أداء دَينه وبقي مقدار معتبر للورثة الآخرين وجب دفع الأشياء الأربعة المذکورة للولد الأکبر.
(المسألة 2408): يرث المسلم من الکافر ولا يرث الکافر من المسلم سواءً کان الکافر أب الميّت أو إبنه.
(المسألة 2409): إذا قتل أحد أقربائه عمداً وظلماً فلا يرثه، ولکن إذا کان القتل خطأً يرثه «کما إذا رمى حجراً إلىالهواء فأصابه خطأً ومات الموروث به فانّه يرثه» ولکن لا يرث من ديّة المقتول على الأحوط.
(المسألة 2410): إذا کان للميّت ابن في بطن اُمّه وکان هناک ورثة من الطبقة التي فيها هذا الحمل کالأولاد والاُمّ والأبوجب عندتقسيم الارث عزل نصيب هذا الجنين بمقدار ذکرين، فإن ولد حيّاً أخذ سهمه فإن کان مثلا ولد واحد أو بنت واحدة قسّم الباقي على بقيّة الورثة، وإن لم يکن في طبقته وارثاً، فإن ولد الجنين حيّاً ورث جميع المال وإلاّ قسّم بين سائر الورثة.
(المسألة 2411): يجب على جميع المسلمين الدفاع أمام هجوم الأعداء على بلاد الإسلام وحدوده ببذل المال أو النفس أو أي وسيلة اُخرى، ولا يحتاج في ذلک إلى إذن الحاکم الشرعي، ولکن لابدّ من أجل حفظ النظام والإنسجام في البرامج الدفاعية من تعيين قائد أو قادة مطّلعين وخبراء وموثوقين في صورة الإمکان وذلک تحت نظر الحاکم الشرعي.
(المسألة 2412): إذا خاف المسلمون من مؤامرات الأجانب للإستيلاء على البلدان الإسلامية تنفيذ هذه المؤامرات مباشرةً أو بواسطة عملائهم في الداخل والخارج وجب على جميع المکلفين التصدّي لهم بأي وسيلة ممکنة والدفاع عن البلدان الإسلامية.
(المسألة 2413): لو خيف على البلدان الإسلامية من تسلّط الأجانب بواسطة توسعة نفوذهم السياسي أو الإقتصادي والتجاري وجب على الجميع التصدّي للحدّ من نفوذهم وقطع أياديهم وهکذا الحال بالنسبة إلى اعمال روابط سياسية مع الدول غير الإسلامية فيجب أن تکون هذه العلاقات بحيث لا تؤدّي إلى ضعف وعجز المسلمين أو وقوعهم في أسر الأجانب وتبعيتهم الإقتصادية والتجارية لهم.
(المسألة 2414): يجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنکر على جميع الأشخاص العقلاء والبالغين بالشرائط التالية:1 ـ أن يعلم الآمر بالمعروف والناهي عن المنکر بأنّ الطرف الآخر مشغول بارتکاب الحرام أو ترک واجب.2 ـ أن يحتمل تأثير الأمر أو النهي سواءً کان التأثير فورياً أو غير فوري، کاملا أو ناقصاً، فعلى هذا لو علم بعدم التأثير إطلاقاً لم يجب.3 ـ أن لا يکون في أمره ونهيه مفسدة وضرر، فلو علم أو ظنّ أنّ أمره أو نهيه موجب لإلحاق ضرر نفسي أو عرضي أو مالي يعتدّ به عليه أو على بعض المؤمنين لم يجب عليه ذلک، ولکن لو کان المعروف والمنکر من الاُمور التي يهتمّ بها الشارع المقدّس «من قبيل حفظ الإسلام والقرآن وإستقلال البلدان الإسلامية أو حفظ الأحکام الضرورية للإسلام» لا يجب الإعتناء بالضرر بل يجب السعي وبذل المال والنفس في حفظه.
(المسألة 2415): لو حدثت بدعة في الإسلام «کالمنکرات التي تقوم بها الحکومات الجائرة باسم الإسلام» وجب على الجميع وخاصةً علماء الدين إظهار الحقّ وإنکار الباطل، ولو کان سکوت علماء الدين موجباً لهتک مقام العلم أو أنّ الناس يسيئون الظنّ بعلماء الإسلام وجب إظهار الحقّ بکلّ شکل ممکن حتّى لو علم بعدم تأثيره.
(المسألة 2416): إذا احتمل إحتمالا معتنى به أنّ السکوت سيؤدّي إلى أن ينقلب المنکر معروفاً أو المعروف منکراً وجب على الجميع وخاصةً على علماء الدين إظهار علمهم والإعلان على الحقّ ولا يجوز السکوت.
(المسألة 2417): لو کان في سکوت علماء الإسلام أو غيرهم تقوية للظالم أو تأييد له أو سبب جرأته على سائر المحرّمات وجب إظهار الحقّ وإنکار الباطل ولو لم يکن مؤثّراً فور.
(المسألة 2418): لو کان ورود بعض المؤمنين أو علماء الإسلام في بعض أجهزة الحکومات الظالمة موجباً لدفع مفاسد أو منکرات وجب التصدّي وقبول هذا العمل إلاّ أن يکون هناک مفسدة أهمّ من ذلک، کأن يکون باعثاً على تضعيف عقائد الناس أو سلب إعتمادهم من علماء الدين، ففي هذه الصورة لا يجوز.
