(المسألة 2442): إذا تمّ إدخال نطفة رجل في رحم زوجته «سواءً کان بالإستفادة من المقدّمات الحلال أو الحرام» فالولد المتولّد من ذلک ولد مشروع وحلال وهو ولد لذلک الرجل وتلک المرأة، ويلحقه جميع الأحکام الأبناء «من قبيل الارث والنفقة وأمثاله».
(المسألة 2443): لا يجوز التلقيح بنطفة رجل أجنبي في رحم امرأة سواءً کان بإذن المرأة أم لا، وسواء کان لها زوج أم لا، وسواءً أذن زوجها في ذلک أم لا، فلو تمّ عمل ذلک وولدت طفلا من هذه العملية فإن کان هذا العمل قد تمّ بشبهة کما لو ظنّ الرجل أنّ تلک المرأة زوّجته أو ظنّت المرأة أنّ هذه النطفة لزوجها ثمّ اتّضح بعد ذلک عدم ذلک ففي هذه الصورة يلحق الطفل بذلک الرجل وتلک المرأة وتلحقه جميع أحکام الأبناء، ولکن إذا تمّ ذلک العمل عن علم وعمد فالطفل المتولّد من هذه العملية لا يحسب ولد لهما ولا تلحقه أحکام الارث وأمثالها ولو کان ذلک الطفل بنتاً فلا يجوز لصاحب النطفة الزواج منها، وإن کان ولداً لا يجوز له الزواج مع تلک المرأة وکذلک في سائر المسائل المربوطة بالزواج.
(المسألة 2444): وصل القلب أو الکلية أو الأعضاء الاُخرى بانسان آخر جائز، سواءً کان ذلک العضو قد أخذ من إنسان حي أو ميّت، وسواءً کان ذلک الميّت مسلماً أو غير مسلم، ولکن لا يجوز إقتطاع العضو من بدن الميّت المسلم ووصله ببدن إنسان آخر حي إلاّ أن تتوقّف حياته على هذه العملية، وکذلک إذا توقف حفظ عضو مهمّ في الإنسان کالعين على هذه العملية، وعلى کلّ حال فالأحوط فيما لو تمّ قطع العضو من الميّت المسلم دفع ديّة قطع العضو طبقاً لما ورد في الکتب الفقهية المفصّلة.
(المسألة 2445): لو أذن الميّت في حال حياته بأن تقطع بعض أعضائه ويتمّ وصلها لأشخاص آخرين، أو أذن أولياء الميّت بعد وفاته بذلک، فلا يتغيّر حکم الديّة وسائر الأحکام المترتّبة على ذلک والأحوط دفع الديّة على کلّ حال.
(المسألة 2446): قطع العضو من بدن إنسان حي ووصله بإنسان آخر کما هو المتعارف في وصل الکلية حيث يتمّ إقتطاع أحد کليتي شخص سالم ووصلها ببدن إنسان قد فسدت کليتيه کلاهما، فهذا العمل يجوز في صورة ما إذا رضي صاحب الکلية ولم تتعرّض حياته إلى الخطر، والأحوط فيما لو أخذ مبلغاً من المال أن يأخذه في مقابل إذنه في أخذ عضو من أعضائه لا في مقابل نفس العضو.
(المسألة 2447): يجوز تزريق دم إنسان بانسان آخر لعلاجه أو لعملية جراحية أو لإنقاذ نفسه، سواءً کان الدم لمسلم أو کافر، رجلاً کان أو امرأة، ولا إشکال في بيع وشراء الدم لمثل هذه الاُمور.
(المسألة 2448): إذا تمّ إقتطاع عضو من شخص ميّت أو حي ووصله بشخص آخر بحيث أصبح جزأً من بدن الإنسان الثاني، ففي هذه الصورة لا يحکم بنجاسته وأنّه ميتة ولا إشکال أيضاً في الصلاة به.
(المسألة 2449): يجوز تشريح جسد الميّت المسلم لأغراض طبية بعدّة شروط:1 ـ أن يکون المقصود التعلّم وزيادة الخبرة الطبية لإنقاذ نفوس المسلمين ولا يمکن حصول هذا الغرض بدون تشريح.2 ـ أن لا يکون بالإمکان تحصيل جسد غيرالمسلم.3 ـ أن يکون التشريح بمقدار الضرورة والحاجة ولا يجوز فيما زاد على ذلک فيجوز التشريح بهذه الشروط بل يجب أيضاً، وأمّا بالنسبة إلى الميّت غير المسلم فلا تجب هذه الشروط.
(المسألة 2450): إذا لمس الميّت عند تشريحه، فإن کان ذلک الميّت مسلماً وقد تمّ تغسيله فلا يجب الغسل، وفي غير هذه الصورة يجب عليه غسل مسّ الميّت في کلّ مرّة يمسّه، فإذا استلزم العسر والحرج أمکنه أن يتيمّم بدل الغسل ولکن إذا کان التشريح يتمّ على العظام بدون اللحم أو تشريح بعض الأقسام اللحمية المنفصلة مثل القلب والعروق والدماغ وأمثال ذلک ففي هذه الصورة لا يجب الغسل، وإذا تمکّن من إستخدام عازل کالقفازات مثلا فلا يجب عليه الغسل في هذه الصورة.
(المسألة 2451): إذا جاز شرعاً تشريح بدن الإنسان فلا دية.
(المسألة 363): يستحبّ التبوّل بعد خروج المني لکي تخرج الذرّات المتبقّية من المني فإن لم يفعل وخرجت منه رطوبة مشتبهة بعد الغسل لا يعلم أنّها منّي أو رطوبة اُخرى، فهي بحکم المني ويجب عليه إعادة الغسل.
(المسألة 1115): إذا زاد أو نقص عمداً في شيء من واجبات الصلاة بطلت صلاته، امّا إذا فعل ذلک جهلا بالمسألة فإن کان ذلک الجزء رکناً بطلت الصلاة، وإذا کان من الأجزاء غير الرکنية صحّت صلاته، بشرط أن يکون جاهلا قاصراً أي لم يمکنه تعلّم المسائل الشرعية.
