(المسألة 1980): يجب أن يکون (الدائن) و (المدين) و (المال الذي في الذمّة) معيّناً فعلى هذا لو کان هناک دائنان وقال الضامن إنّني أضمن إحدى دَين هذين الرجلين فلا فائدة في ذلک، وهکذا لو کانا شخصان مدينان لآخر وقال الضامن: إنّني أضمن دَين أحد هذين فهذا الضمان باطل لأنّه لم يعيّن، کذلک إذا کان له في ذمّة المدين مائة کيلوغرام من الحنطة ومائة درهم وقال الضامن: إنّني أضمن أحد هذين المالين ولم يعيّن فلا يصحّ الضمان.
(المسألة 1981): إذا وهب الدائن دَينه للضامن فلا يجوز للضامن الرجوع إلى المدين بشيء، ولو عفى له بعضه فلا يجوز له مطالبة المدين بذلک المقدار.
(المسألة 1982): لا يجوز للضامن من فسخ الضمان بدون رضا الدائن، ولکن إذا إشترط الضامن أو الدائن ذلک في عقد الضمان بأنّ لهما الفسخ في أي وقت فلا إشکال.
(المسألة 1983): إذا کان الضامن حين عقد الضمان مستطيعاً لأداء الدَين (حتّى لو أصبح فقيراً بعد ذلک) فالدائن لا يمکنه فسخ الضمان والرجوع بدَينه على المدين الأوّل، وکذلک لو کان الضامن فقيراً حين العقد ولکنّ الدائن يعلم بذلک ورضي بهذا الضمان فليس له حقّ الفسخ، ولکن لو کان الضامن فقيراً من أوّل الأمر لم يعلم بذلک الدائن ثمّ علم ذلک أمکنه فسخ الضمان.
(المسألة 1984): إذا ضمن الدَين بدون إذن المدين فليس له الحقّ في الرجوع عليه بشيء ولکن إذا کان الضمان بإذنه أمکنه بعد أداء الدَين إلى الدائن أن يعود على المدين بالمال.
(المسألة 1985): الکفالة: هي التعهّد بإحضار المديون وتسليمه إلى الدائن عند طلبه ذلک وکذلک إذا کان لشخص حقّ بذمّة آخر (مثلا دَين أو قصاص أو ديّة أو حقّ آخر) أو يدّعي حقّاً وکانت دعواه مقبولة فإذا ضمن شخص إحضار المديون أو المدّعى إليه لصاحب الحقّ أو للمدّعي سمّي هذا التعهّد کفالة، ويقال للمتعهّد أي من يضمن هذا العمل بأنّه (کفيل).
(المسألة 1986): تقع الکفالة بتلفّظ صيغة الکفالة مثلا يقول الکفيل للدائن: أنا ضامن أن أحضر لک المدين متى شئت ويقبل الدائن، أو يعمل عملا يفهم هذا المعنى منه سواءً کان ذلک بإمضاء وثيقة أو غير ذلک فالکفالة صحيحة.
(المسألة 1987): لا يشترط في الکفالة رضى الشخص الذي عليه الحقّ فعلى هذا لا يشترط رضى المدين.
(المسألة 1988): يجب أن يکون الکفيل بالغاً وعاقلا ومختاراً في هذه الکفالة أي لم يجبره أحد وکذلک بإمکانه إحضار المکفول بالوقت المعيّن.
(المسألة 1989): ينحل عقد الکفالة بعدّة اُمور 1 ـ أن يؤدّي المدين طلبه. 2 ـ أن يتنازل الدائن عن دَينه. 3 ـ موت المکفول أي المدين. 4 - أن يسلّم المدين أو الشخص المتّهم إلى الدائن أو المدّعي. 5 - أن يتنازل الدائن عن حقّه في ذمّة الکفيل. 6 ـ موت الکفيل. 7 ـ أن يحيل صاحب الحقّ حقّه إلى غيره بواسطة الحوالة وأمثاله.
(المسألة 1990): من خلّى غريماً من يد صاحبه قهراً بحيث لم يعد الدائن قادراً على الظفر به وجب عليه إحضاره أو ما يؤدّي ما على ذلک الشخص من الدَين، وإذا قام شخص أو عدّة أشخاص بأخذ القاتل من يد أولياء الدم وتهريبه جاز للحاکم الشرعي أن يسجن ذلک الشخص أو الأشخاص حتّى يعثر على القاتل أو يتمّ تحويله إلى الحاکم الشرعي بواسطة معارفهم فإن لم يتيسّر تحويل القاتل وجب على هؤلاء دفع دية المقتول.
(المسألة 1991): إذا تحقّقت الکفالة بإذن الشخص المدين وإضطرّ الکفيل إلى أداء الدَين إلى الدائن فله الحقّ في الرجوع بذلک المال على المدين، ولکن لو لم تکن الکفالة بإذنه فلا حقّ له.
