شريعة الرحمة - المعارف الإسلامية والاجابة عن الشبهات الكلامية

الحرج الشخصی أن یبتلی الإنسان بما یوجب المشقة علیه کثیراً و أما النوعی فهو ما یوجب ذلک بالنسبة إلی أکثر الناس، و إن کان بعضهم لیس علیه حرج فی ذلک.

1- اللازم العمل به.2- یجوز العمل به و یجوز الرجوع إلی غیر هذا المرجع.3- المراد من الحکم الأولی هو الأحکام التی وردت فی الشرع من دون ضرورة و نحوها.4- المراد من الحکم الولائی ما یراه الحاکم الشرعی من الوظائف اللازمة علی الناس تجاه الحکومة.5- المراد من العرف هو الجماعة المتدینون العارفون بالموضوعات.

یجوز التبعیض بین المجتهدین المتساویین و إن کان فی غیر موارد الإحتیاط الوجوبی.

نعم لا مانع منه

کلاّ، لا یعنی ذلک.

لا یکفی رأی الأکثریة، فإذا ثبت الأعلم فیجب تقلیده فی المسائل الخلافیة وإلاّ فالناس مخیرون.

لا یخلو تقلید المتجزئ من إشکال.

لا یجوز إلا إذا ثبت کون الثانی أعلم.

لا یجوز تغییر المرجع الدینی إلا إذا ثبت کون غیره أعلم و إذا غیر مرجعه من دون ثبوت ذلک فأعماله التی تخالف رأی مرجعه السابق لا تخلو عن اشکال.

الواجب علیه تقلید المجتهد الحی فی البقاء على تقلید المیت فإذا کانت فتوى مرجعه الحالی تجیز له البقاء فإن أعماله السّابقة صحیحة.

لا مانع من دلک. ویمکن أن تبلغ درجة الاجتهاد.

یبقى على تقلید المرجع الأول.

نعم المراد هو ذلک.

یجب البقاء علی تقلید المرجع المیت اذا کان أعلم من الأحیاء فی المسائل التی عمل بفتاواه فیها زمان حیاته.

الاحتیاط ترک تقلید المیت ابتداءً أما البقاء على تقلیده فی المسائل التی عمل بها فجائز.