تغییر فی سند الوقف لأجل المصلحة
هل یجوز اجراء تغییر فی طریقة تنفیذ رأی الواقف؟
تبیّن من الجواب السابق.
تبیّن من الجواب السابق.
لما کانت هذه الأعمال ـ إذا أدیت بدقة واحتیاط ـ تعتبر من الأعمال الخیریة، یجوز استعمال الأوقاف ذات المصرف العام علیها بشرط أن یؤدی المسؤولون فی الأوقاف أعمالهم بدقة.
لا یخلو من إشکال إلاّ إذا انمحت آثار المقبرة تماماً ولم تکن الأرض موقوفة.
إذا کنتم قد حققتم ولم یتبین مصرف الوقف، فیجب علیکم تقریر إیجار لأرض المسجد، فینفق نصفه على مجالس أمیر المؤمنین (علیه السلام)، ویسلّم النصف الآخر إلى الموقوف علیهم إلاّ إذا رضوا بأن یتنازلوا عن الایجار من أجل المسجد، ولم یکن بینهم صغیر.
لا یجوز التصرّف بالمقبرة العمومیة التی هی وقف عام على هذا النحو.
1 ـ لا یزول الوقف بهذه الأشیاء، بل یجب استئذان حاکم الشرع.2 ـ یجب التصرّف بالموقوفة حسب ما ورد فی وقفها کما جاء فی الروایات، ولا تجوز مخالفة مصرف الوقف إلاّ إذا تعذّر، وفی هذه الحالة یجوز صرفه على الأمور القریبة منه.
یجوز لکم ذلک إذا کان میؤوساً من تجدید بنائه ولم تکن القریة بحاجة إلى حمام بحیث تباع القطعة وینفق ثمنها على بنائه.
یمکن استیجار الأرض من المتولّی ان وجد، وإلاّ فمن حاکم الشرع لبناء مسجد على أن یوقع جماعة من المعتمدین فی ذیل السند حتى لا ینسى إنفاق إیجاره السنوی على مجالس عزاء سید الشهداء (علیه السلام)، وان تعیّن مدة الایجار وتحدد بحیث یتم تجدیدها بعد انقضائها.
إذا لم تکن تلک الأدوات ضروریة فبیعوها وأنفقوا الثمن على المسجد نفسه، لأن الانفاق على المسجد هو الأقرب إلى ما فی ذهن الواقف أو الباذل، فإذا لم یکن المسجد بحاجة إلى الانفاق یجوز صرفه فی المساجد الأخرى.
لا بأس فی ذلک إذا لم یکن هناک دلیل على وقفیة الأرض ولم یؤد بناء الحسینیة إلى نبش قبر.
إذا کان الوقف محدوداً بالثمرة فالأرض تعود إلی الورثة إذا بادت النخیلات
لا یجوز الحلف بغیر الله و ما ورد فی القرآن من الحلف بغیر الله إنّما هو لتعلیم الناس بأمر التوحید و المعارف الإسلامیة.