شريعة الرحمة - المعارف الإسلامية والاجابة عن الشبهات الكلامية

للإنسان إذا کان حیاً غیر مریض التصرف فی أمواله بما شاء ولکن رعایة حال الوارث فی الجملة أحسن

إنّما ترث المرأة نصف الرجل لأنّ النفقات جمیعها علی الرجال، و لیس علی النساء منها شیء.

إن ثبت أن الأب قد وهبه الأرض التی بنی علیها الشقة فی حیاته فهی مال شخصی له و لیس إرثاً حتی یقسم بین الورثة، و أما إذا لم یثبت ذلک فالمنزل کله لجمیع الورثة و علیه الأجرة بمقدار سهم الآخرین من المنزل.

انما تکون ولایته بالنسبة إلی الصغار و أمّا الکبار من الأولاد - الإخوة او الأخوات - لو طلبوا بتقسیم الأموال تجب إجابتهم ولا یکون الإبن الأکبر ولیّا علیهم.

لا خمس فی الارث.

إذا کان الوقف محدوداً بالثمرة فالأرض تعود إلی الورثة إذا بادت النخیلات

لوحدة الوجود معان متعددة، أمّا ما هو باطل قطعاً وموجب للخروج عن الإسلام فی رأی جمیع الفقهاء فهو أن یعتقد المرء بأن الله هو عین موجودات هذا العالم ولا وجود لخالق ومخلوق وعابد ومعبود کما أنّ الجنّة والنّار هما عین وجوده، ولازم ذلک إنکار الکثیر من مسلّمات الدین، فمن التزم بلوازمها خرج عن الإسلام، وأغلب الفقهاء المعاصرین ـ الأحیاء والأموات (رض) ـ یؤیدون هذا الأمر وقد أشاروا إلیه فی حواشی العروة.

تارةً تعنی وحدة الوجود وحدة مفهوم الوجود، وهذا ما لا بأس فیه، وتعنی تارة وحدة الحقیقة مثل حقیقة ضوء الشمس وضوء المصباح وکلاهما من حقیقة واحدة ولکن المصداق متعدد، وهذا أیضاً مما لا بأس فیه، وتعنی تارة وحدة الوجود بمعنى إنه لیس فی عالم الوجود وجود غیر الله وکل شیء عین ذاته، وهذا القول یستلزم الکفر ولا یرضى به أحد من الفقهاء.

ما من أحد من العظام ـ رضوان الله تعالى علیهم ـ یقول بوحدة الوجود بالمعنى الثّالث الوارد فی السّؤال أعلاه، وانّ کلّ من ینسب مثل هذا الأمر إلیهم فقد أهانهم.

راجعوا کتاب العروة الوثقى وحواشیه وشروحه.

- لا یجوز ذلک لأنه ربا.

لا مانع منه فی حال الضرورة.

التورات الموجودة علی عهد نبی الاسلام (ص) کانت تشتمل علی قسم من أحکام شریعة موسی (ع) و هی الان کذلک ایضا و ان کان فیها تحریفات کثیرة.

1- لا بأس به.2- لا مانع منه.

لا مانع من الأکل فیها.