شريعة الرحمة - المعارف الإسلامية والاجابة عن الشبهات الكلامية

هی محکومة بالطّهارة ما لم یحصل یقین بنجاستها.

هو طاهر ولکنه ملوث والأفضل تجنّبه.

الواسطة الثالثة لا تنجس شیئاً.

لا یجب الفحص حتی ولو کان الظن قویاً بل یبنی علی الطهارة.

فی موضوع النجاسة لابدّ من حصول الیقین مائة بالمائة، ولا تکلیف إذا لم یتحقق الیقین بهذه الدرجة، أمّا إذا تحقق هذا الیقین، فیجب الاجتناب إلاّ عند الضرورة.

اذا لم یعلم قطعا بالنجاسة فانه محکوم بالطهارة.

لیس نجساً ولکن لا یجوز الصلاة فیه مادام رطباً.

المراد من النشیش أن یغلی من ناحیة نفسه لا بالنار و ذلک إذا کان فی مصیر التخمیر و صیرورته مسکراً فی هذا الحال لا یجوز شربه.

إذا کانوا یدّعون الإسلام فاللازم قبول قولهم و ترتیب أحکام الإسلام علیهم.

حد زنا المحصنة هو الرجم و لکن اذا کان فی اجراء الحد آثار سلبیة یجوز تبدیله بشکل آخر.

لا یجوز الحکم بکونها زانیة بمجرد ذلک ولکن هذا أمر منکر لابد من نهیها عنه.

علة هذا التشریع بعض الروایات و فی الواقع هذا مجازاة لمن یرتکب هذا العمل و فی الفقهاء من لا یقول الا بالکراهة.

إذا أمکن النهی عن المنکر بالموعظة الحسنة فالمجالسة معهم أحسن و إلاّ فلا یجلس معهم إلاّ بالمقدار الواجب لصلة الرحم و مع ذلک لا یترک الامر بالمعروف و النهی عن المنکر.

لا شک فی جواز ذلک بل وجوبه من باب الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر و إرشاد الجاهل و تنبیه الغافل لکن بشرط أن یکون تحت إشراف العلماء و الخبراء المعتمدین.

إذا لم یجدوا طریقاً للدفاع عن کیانهم و کیان الإسلام لا شک فی جوازه و هم شهداء و من یؤید عمل شارون فإنه مجنون أو غیر مسلم.