شريعة الرحمة - المعارف الإسلامية والاجابة عن الشبهات الكلامية

تجوز الصلاة به ما لم یحصل یقین بنجاسته.

على فرض المسألة، فالاحتیاط الواجب أن یغتسل بالمقدار الذی لا یؤدی إلى الاضرار به، أمّا فی حالات الضرر فیجوز له التیمم على أن یتوضأ کذلک احتیاطاً، هذا إذا لم تستهلک قطرات المنی فی البول، أمّا إذا استهلکت فلا حاجة للغسل، کما إنه إذا شک فیما إذا کان ذلک منیاً أم رطوبة لزجة تخرج من الإنسان أحیاناً فلا غسل علیه.

کثیر من هؤلاء جاهلون قاصرون و نعلم ان الجاهل القاصر لا یعذبه الله.

حکمة هذا الحکم أنّ الرجل یتحمل وظائف و علیه مسؤولیات مالیة أکثر من المرأة عادة، و کذا انتاجه المادی أکثر بلا اشکال، و الدیة انما شرّعت لسدّ الفراغ المالی الحاصل من تلف النفوس و قد کتبنا شرح ذلک فی کتابنا (بحوث فقهیة) الموجود فی موقعنا علی الانترنت.

لا بأس به اذا لم یکونوا من الصهاینة.

1- لا یجوز إلا باذن من المتبرعین.2- ما کان بعنوان الصدقة لابد من صرفه فی الفقراء.3- اذا لم تکن هذه النذور مقیدة بمحل خاص لابد من اعطائها للجمعیات التی عندها اجازة فی الذبح.

هذه من مصادیق الاعراض القهری ویشمل الأبناء کذلک ما داموا یعیشون معهم.

الاحتیاط قراءة (مالک یوم الدین).

لا یجوز إلا بالنسبة للصلاة الواجبة إذا خاف فوت وقتها. و کذا یجوز لسائر الأمور بمقدار عرف العمل فی البلد.

لیست هذه روایتاً ولکن مضمونها صحیحة لأن القیام للأمر بالمعروف و النهی عن المنکر و دفع شر الظالمین عن المظلومین واجب فی کل زمان و فی کل مکان.

إذا کان الماء لا یغمر الید بکاملها إلا عند الغرفة الأخیرة و المسح علیها ،فوضوئک صحیح.

یکفی أن یطمئنوا لعدالته.

هناک علامات لتمییز المنی. ولمعرفتها یجب علیک الرجوع إلى المسألة 167 من کتابنا (زبدة الاحکام) ولکن إذا خرجت رطوبة من الإنسان ولم یتبین إن کان منیاً أم غیره (أی مذیاً أو وذیاً أو ودیاً والثلاثة طاهرة ولا غسل فیها ولا تبطل الوضوء کذلک) فإذا کانت مصاحبة لقذف وشهوة (أی لذة ونشوة) فحکمها حکم المنی. أمّا الرطوبة اللزجة التی تخرج بعد البول فلیست بمنی. أمّا إذا شککت فی أی الأحوال فلا غسل علیک. أمّا إذا تیقنت من خروج المنی وتعذّر الغسل علیک لعدم توفّر الماء الساخن أو لسبب آخر فتیمم بدلا من الغسل وطهّر بدنک وصلّ بثیاب طاهرة ولا بأس علیک فی ذلک مهما طالت المدة.

لا یجوز الحکم بکونها زانیة بمجرد ذلک ولکن هذا أمر منکر لابد من نهیها عنه.

إذا کان النسب ینتهی الی المعصومین(ع) او العلماء العاملین فإنه یجوز التفاخر به شکراً لله لا استعلاءاً علی الناس.