شريعة الرحمة - المعارف الإسلامية والاجابة عن الشبهات الكلامية

فی موضوع النجاسة لابدّ من حصول الیقین مائة بالمائة، ولا تکلیف إذا لم یتحقق الیقین بهذه الدرجة، أمّا إذا تحقق هذا الیقین، فیجب الاجتناب إلاّ عند الضرورة.

الاحتیاط قراءة (مالک یوم الدین).

لا یجوز إلا بالنسبة للصلاة الواجبة إذا خاف فوت وقتها. و کذا یجوز لسائر الأمور بمقدار عرف العمل فی البلد.

هناک علامات لتمییز المنی. ولمعرفتها یجب علیک الرجوع إلى المسألة 167 من کتابنا (زبدة الاحکام) ولکن إذا خرجت رطوبة من الإنسان ولم یتبین إن کان منیاً أم غیره (أی مذیاً أو وذیاً أو ودیاً والثلاثة طاهرة ولا غسل فیها ولا تبطل الوضوء کذلک) فإذا کانت مصاحبة لقذف وشهوة (أی لذة ونشوة) فحکمها حکم المنی. أمّا الرطوبة اللزجة التی تخرج بعد البول فلیست بمنی. أمّا إذا شککت فی أی الأحوال فلا غسل علیک. أمّا إذا تیقنت من خروج المنی وتعذّر الغسل علیک لعدم توفّر الماء الساخن أو لسبب آخر فتیمم بدلا من الغسل وطهّر بدنک وصلّ بثیاب طاهرة ولا بأس علیک فی ذلک مهما طالت المدة.

یکفی أن یطمئنوا لعدالته.

إذا کان الماء لا یغمر الید بکاملها إلا عند الغرفة الأخیرة و المسح علیها ،فوضوئک صحیح.

تجوز الصلاة به ما لم یحصل یقین بنجاسته.

إذا کانت آباراً اعتیادیة یتدفق منها الماء فلا تتنجس بملاقاة النجاسة إلاّ إذا تغیّر طعمها أو لونها أو رائحتها.

الاحتیاط الواجب الاعادة فی الحالتین.

هذه من مصادیق الاعراض القهری ویشمل الأبناء کذلک ما داموا یعیشون معهم.

لا یجوز حملها فی الصلاة علی الاحوط.

لا بأس به.

لا بأس به اذا لم یکونوا من الصهاینة.

على فرض المسألة، فالاحتیاط الواجب أن یغتسل بالمقدار الذی لا یؤدی إلى الاضرار به، أمّا فی حالات الضرر فیجوز له التیمم على أن یتوضأ کذلک احتیاطاً، هذا إذا لم تستهلک قطرات المنی فی البول، أمّا إذا استهلکت فلا حاجة للغسل، کما إنه إذا شک فیما إذا کان ذلک منیاً أم رطوبة لزجة تخرج من الإنسان أحیاناً فلا غسل علیه.

لا یجوز الحکم بکونها زانیة بمجرد ذلک ولکن هذا أمر منکر لابد من نهیها عنه.