شريعة الرحمة - المعارف الإسلامية والاجابة عن الشبهات الكلامية

مع بیع هذه المأکولات لغیر المسلمین فلا مانع منه.

فی بعض البلاد الإسلامیة یکون هذا التعویض من باب الدیة و طبعاً یقسم بین الورثة علی حسب الأحکام الإسلامیة، ولکن فی کثیر من البلاد لیس کذلک و إنما یدفعون المبلغ لأهله و من کان تحت کفالته و حینئذ لابد من العمل بحسب قانون شرکة التأمین.

لا یجوز.

علم التشریح یکون من اسباب معرفة الله و قد أشیر إلیه فی القرآن "و فی أنفسکم أفلا تبصرون" ولا منافاة بین تعلمه و تعلم العلوم الدینیة.

یجب علیه العمل بمقدار ما یعمله الناس العادیون، ویکتفی بذلک حتى لو لم یحصل عنده ظن.

اللازم علیه قضاء صلواته تدریجاً، و أمثال هذه الإحتیاطات مما لا وجه له ، و لعل القائل قال بالإحتیاط بعد الصلاة.

لیس علیها غسل، ولکن إذا تأکّدت إنه منی فعلیها أن تغسله بالماء.

اذا لم تصلّهما فی السفر حتی رجعت الی وطنک یجب علیک أن تصلیهما تماماً.

لا یجوز إلا برضاهم.

1- لا بأس به فإنه عقد مشروع.2- لا إشکال فیه.3- لا یجوز ذلک.

إذا کان یعرف صاحب المال یجب علیه إرجاعه إلیه و إن لم یعرف صاحبه و کان یعرف مقدار الحرام فالواجب أن یتصدّق به نیابة عن صاحبه، و إذا لم یکن یعرف المقدار ولا صاحبه یجب علیه حینئذ إخراج الخمس.

اذا علم بوجود شعر القط فی الثیاب لا یجوز الصلوة فیه و عند الشک لا باس به.

إذا کان ذلک برضا الشرکة فلا بأس به.

القوانین الإلهیة کالقوانین البشریة لا تکون ناظرة إلی اشخاص معینین بل هی ناظرة إلی الکل من حیث المجموع ولا شک أن الفراغ الإقتصادی الحاصل من فقدان الرجل أکثر من الفراغ الحاصل من فقد المرأة غالباً.

مقدارها صاع (تقریباً ثلاث کیلوات) ممّا یأکله عامة الناس اعم من القمح أو الشعیر أو التمر أو الرز أو الذرة ، و یکفی فیها إخراج قیمة هذا المقدار.