شريعة الرحمة - المعارف الإسلامية والاجابة عن الشبهات الكلامية

1- اذا شک فی ذلک فهو أیضا محکوم بالطهارة.2- الواسطة الثانیة تنجّس و الثالثة لا تنجّس.

1- لکل منهما فضل.

إذا کان المقصود أنه خنثى فیجب أن یقوم محارمه بغسله، فإذا لم یکن أحد من محارمه فیجوز أن تغسله امرأة أو رجل، أمّا فی الصلاة فیعمل بالاحتیاط.

الظاهر أنها إقتباس من الآیات القرآنیة و یکون لمسها بدون الوضوء حراماً ولکن لا بأس بقرائتها فإن الحرام علی الجنب و الحائض هو نفس آیات السجدة لا جمیع السورة.

یجب الردّ علی ذلک وجوباً کفائیاً علی کلّ من یقدر علیه.

الترتیب بین هذه الأعمال واجب ولکن لو ترکه یکون عاصیاً ولا تبطل أعماله.

لا یجب فیه الزکاة.

فیه إشکال إلاّ إذا اختلط بمقدار کاف من الماء الجاری أو الکر.

لا بأس فی ذلک لأن فرض المسألة محل ضرورة.

إذا کانت الدیون متعلقة بتلک السنة تخصم من الربح، بلا فرق بین کونها دیوناً للمؤنة أو للتجارة.

إذا کان فی بلادهم لا بأس به ولکن فی بلاد الإسلام فالأحوط الإجتناب عنه.

لا یجوز الا عند الضرورة

لا بأس فیه إذا لم یکن مسکراً عرفاً.

راجعوا کتاب العروة الوثقى وحواشیه وشروحه.

جواب جمیع الاسئلة کالتالی:الواجب علی من ابتلی بالوسواس عدم الإعتماد علی شکه بل ولا علی یقینه فیما لا یوجب الیقین للأفراد السلیمة عن الوسواس و ما ذکرتم دلیل علی الإبتلاء بالوسواس ولو أنکم عملتم بما ذکرناه ذهب الوسواس عنکم یقیناً و فی موارد خروج البول لا یجب تطهیر المحل و تبدیل الألبسة إذا تسبب للعسر و الحرج و نحن نظن أن الریاضة فی کل یوم بمقدار نصف ساعة إلی ساعة واحدة و عدم التفکر فی المسائل التی توجب الوساس یکون سبباً لنجاتکم توبوا إلی الله و توسلوا إلیه و نحن ندعوا لکم بالسلامة و الشفاء عن قریب عاجل.