شريعة الرحمة - المعارف الإسلامية والاجابة عن الشبهات الكلامية

1- اذا شک فی ذلک فهو أیضا محکوم بالطهارة.2- الواسطة الثانیة تنجّس و الثالثة لا تنجّس.

لا بأس فی ذلک عند الضرورة المؤکدة.

فیه إشکال إلاّ إذا اختلط بمقدار کاف من الماء الجاری أو الکر.

لو أمکنه الرجوع و درک ما بین الطلوعین فی مزدلفة تجوز له النیابة ولو لم یعلم ذلک من قبل بل حصل له الإضطرار فی ذلک و ذهب إلی منی و لم یتمکن الرجوع، صح حجه النیابی.

لا یجوز أکله إلاّ بإذن صاحبه.

لا یجب فیه الزکاة.

إذا کان فی بلادهم لا بأس به ولکن فی بلاد الإسلام فالأحوط الإجتناب عنه.

یجب الخمس فیما یبقی منها إلی ما بعد تمام السنة.

راجعوا کتاب العروة الوثقى وحواشیه وشروحه.

لا بأس فیه إذا لم یکن مسکراً عرفاً.

الترتیب بین هذه الأعمال واجب ولکن لو ترکه یکون عاصیاً ولا تبطل أعماله.

مشکلتک فی الحقیقة مصدرها أنت. فأنت المقصّر الأصلی. ولهذا السبب لا یستجاب دعاؤک وسببها عدم معرفة المسألة. هی أنّک لست ملزماً بالیقین من الطهارة والغسل وأمثالها. إنّ واجبک الشرعی هو أن تصبّ الماء بالمقدار المتعارف لدى الآخرین والاکتفاء بذلک حتى ولو انتابک شک فی الغسل أو الطهارة ونحن نتحمل المسؤولیة الشرعیة لهذا العمل. علیک من الآن أن تصبّ المقدار المعروف بین الناس من الماء وتکتفی به ثم تصلی ببدنک النجس وحالة الجنابة التی أنت علیها (کما یخیل إلیک) ولا إشکال فی ذلک البتة، وتصح صلاتک وصومک. ونحن هنا نتمّ الحجّة علیک وعلى جمیع الوسواسیین، ومن خالف ذلک فهو آثم، ونسأل الله أن یوفّقکم إلى الالتزام بهذه المسألة وینجیکم من شرک الشیطان.

إن کانت الدراسة عندهم سبباً لتقویة شوکتهم فلا تجوز و إلاّ فلا مانع منها.

لا بأس فی ذلک لأن فرض المسألة محل ضرورة.

هی محکومة بالطّهارة ما لم یحصل یقین بنجاستها.