شريعة الرحمة - المعارف الإسلامية والاجابة عن الشبهات الكلامية

نعم، ذلک یضر بصحة صومه.

إنما یجوز ذلک إذا کان البائع یدفع شیئاً من منافعه الخاصة للمشتری المذکور ولا یزید علی ثمن الحاجیات الواقعی شیئاً و إلا فلا یجوز. ولا فرق فی ذلک بین أن یکون المشتری موظفاً لدی تلک الجهة و عدمه.

جواب جمیع الأسئلة کما یلی:إنما یجب تقلید الأعلم عند العلم بالإختلاف بین فقیهین فی الفتوی ‘ کما إذا افتی أحدهما بوجوب صلاة الجمعة و الآخر بعدمه . و تقلید الأعلم فی هذا المجال واجب بحکم العقل و العقلاء کما إذا إختلف طبیبان بالنسبة إلی مرض خاص حیث لا شک فی أنّ الناس یأخذون بقول الطبیب الأعلم فإنه أقرب الی الواقع . و عدم معرفة الأعلم بعینه یکون سبباً للتخییر بین المراجع المحتمل بینهم وجود الأعلم . و طریق معرفة الاعلم هو المراجعة إلی أهل الخبرة و العلماء الثقات لا شخص المدعی للأعلمیة.

نحن لا نفرّق فی تحریم التعامل بالبضائع الامریکیة بین أن تکون الشرکة قساهم فی دعم العدو الصهیونی أو لا.

لا بأس فی ذلک إذا جرى التقسیم بقواطع متحرکة یمکن رفعها عند الحاجة إلى الصلاة، وأمکن الاستفادة منها فی الاُمور الدّینیة.

لا یجوز تهدیم المسجد، أمّا إذا تهدم من تلقاء نفسه وتعرضت مواد بنائه إلى الخطر فیجوز استعمالها فی مسجد آخر. وإذا تهدم ولم تکن أرضه صالحة للاستعمال فلا بأس فی استغلال الأرض لصالح مسجد آخر، ولا یقبل قول مالکی ما حول الأرض بدون مستند شرعی.

اذا لم تشتمل تلک القصائد علی ما یخالف الشرع فلا بأس به و لتصفیق معها جائز بشرط أن لا یکون ذلک فی المساجد و الحسینیات.

اذا کان فی الظاهر معتقداً بالعقائد المسیحیة تجری علیه أحکامهم.

لا بد له من إختیار مرجع حی حتی تکون أعماله موافقة لرأیه.

لابد من البحث عنه و إذا لم یوجد یدفع المبلغ إلی شخص فقیر.

لا بأس به إذا لم یکونوا من الصهانیة.

یجب تقسیم الریع بین الموارد المحتملة بالتساوی.

هی شبهة محصورة ولکن الصلاة علیها جائزة.

من الکتب المعروفة المعتبرة کتاب (جامع الرواة) و (تنقیح المقال) و (معجم رجال الحدیث).

یجوز أکل هذه الأجبان لأنّ المنفحات من المیتة أیضاً حلال.